انتهج النظام الخليفيّ منذ العام 2011 سياسة تمييز طائفيّ واضحة، تستهدف تحديدًا المواطنين الشيعة الذين يشكّلون غالبيّة السكّان. هذا التمييز يظهر جليًّا في التوظيف داخل الأجهزة الأمنيّة، وفي منع الممارسات الدينيّة، وحتى في توزيع الدعم والإعانات.
ويرى مراقبون أنّه غالبًا ما تُقرن المطالب المعيشيّة والاجتماعيّة التي يرفعها أبناء هذه الطائفة بتُهم “الولاء للخارج”، و”التحريض الطائفيّ”، ما يكرّس خطابًا رسميًّا يقسّم المجتمع ويمنع بناء أيّ عقد اجتماعيّ جامع.
فيما يستعين النظام القمعيّ بأحدث أدوات التجسّس الإلكترونيّ، حيث كشفت تقارير دوليّة، أبرزها من “Citizen Lab” و”منظّمة العفو الدوليّة”، استخدام برنامج “بيغاسوس” الصهيونيّ لاستهداف معارضين وصحافيّين وحتى نشطاء في الخارج، وتؤكّد هذه المنظّمات الدوليّة أنّ هذا الانتهاك الرقميّ يتكامل مع منظومة المراقبة الميدانيّة ليجعل من البحرين واحدة من أكثر الدول انتهاكًا للخصوصيّة والحريّات الرقميّة في المنطقة.
