تمثّل سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومات الصهيونيّة المتعاقبة واحدة من أبرز أدواتها لترسيخ مشروعها الاستعماري، عبر تقويض الجغرافيا الفلسطينيّة وخلق واقع ديموغرافيّ جديد يجعل من إقامة دولة فلسطينيّة قابلة للحياة أمرًا مستحيلًا، حيث صدّق أخيرًا على بناء 22 مستوطنة إضافيّة.
ويرى مراقبون أنّه لا يمكن فصل هذه الخطوة عن السياق السياسيّ والعسكريّ الأوسع، الذي يتّبعه الصهاينة، والذي يشمل أيضًا الحصار الخانق المستمرّ على قطاع غزّة، والحرب المفتوحة التي لا تتوقّف على الشعب الفلسطينيّ منذ أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، مؤكّدين أنّ سياسة الاستيطان تجري في ظلّ صمت دوليّ مريب، بل في أحيان كثيرة بدعم ضمني أو صريح من قوى دوليّة كبرى.
من جهته دعا البرلمان العربيّ إلى تفعيل آليات الردّ السياسيّ والقانونيّ الفوريّ، ومنها اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وأنّه يجب تقديم ملفّات متكاملة حول سياسات الاستيطان باعتبارها جرائم حرب، وخاصّة أنّ المادة 8 من نظام روما الأساسي تعدّ: “نقل السكان المدنيّين إلى الأراضي المحتلّة” جريمة حرب صريحة، والضغط من داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك أنّه رغم عجز مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكيّ، تظلّ الجمعيّة العامة منصّة مهمّة يمكن من خلالها فضح السياسات “الإسرائيليّة” وحشد الدعم الدوليّ.
