باتت الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غزّة، إلى جانب نظام الأبارتهايد الوحشيّ (الفصل العنصري) والاحتلال غير المشروع، حقائق لا تُحتمل ولا يمكن إنكارها.
وقالت الأمينة العامّة لمنظّمة العفو الدوليّة “أنياس كالامار”، قبيل اختتام البرلمان النرويجيّ مراجعته في 27 مايو/ أيّار الجاري لاقتراح سحب استثمارات صندوق التقاعد الحكوميّ من شركات تعمل بصورة غير مشروعة في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة: يُعدّ صندوق التقاعد الحكومي في النرويج أكبر صناديق الثروة السياديّة في العالم. ويجب على الحكومة النرويجيّة سحب استثمارات الصندوق من أيّ شركة يثبت تورّطها في دعم استمرار الاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينيّة المحتلة. كما يتعيّن عليها إخضاع جميع الاستثمارات لتدقيقٍ صارم، بما يتماشى مع معايير الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان؛ فقد يُمهّد سحب الاستثمارات لمسارٍ جديد يحترم حقوق الإنسان.
علاوةً على ذلك، قدّمت منظّمة العفو الدوليّة وغيرها الكثير من منظّمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة، أدلةً وافرة على الإبادة الجماعيّة في قطاع غزّة المحتلّ، لافتة إلى أنّ كلّ شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة تسهم في ترسيخ أحد أطول الاحتلالات العسكريّة وأشدّها فتكًا في العالم، كما تدفع نحو تطبيع هذا الاحتلال وتدعم استمراره.
