كشفت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين « ADHRB»، في تقريرها الجديد: «قيود ما بعد الإفراج… انتهاكات ممنهجة بحقّ النشطاء في البحرين» السياسة الممنهجة التي يتّبعها النظام الخليفيّ لتقييد حريّة المفرج عنهم وحرمانهم من الحقوق الأساسيّة.
وقالت إنّ التقرير يستعرض نمط الانتهاكات المستمرّة بعد الإفراج من خلال توثيقات لأربع قضايا تعكس هذا النهج العام، حيث يحرم المفرج عنهم من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من حقّهم في العمل والسكن والتنقّل، ويواجهون استدعاءات أمنيّة متكرّرة وتهديدات مبطّنة، ما يجعل حريّتهم مشروطة ومقيّدة. وقد وثّق التقرير قضايا المحرّرين:
ناجي فتيل: مدافع عن حقوق الإنسان، سجن 11 عامًا وتعرض للتعذيب. بعد الإفراج، حرم من العمل والسفر، وتعرّض لاستدعاءات أمنيّة متكررة.
محمد السنكيس: موظّف حكوميّ وسجين رأي سابق، رغم قضاء 11 عامًا في السجن، لم يُعَد إلى عمله، وتعرّض لمضايقات بسبب تحرّكاته السلميّة للمطالبة بحقّه في التوظيف والتقاعد.
علي الحاجي: مدافع عن حقوق الإنسان، أفرج عنه بقانون «العقوبات البديلة»، لكنّه بقي ممنوعًا من السفر، واعتقل لاحقًا بسبب مطالبته بوثيقة براءة الذمّة. وجهت إليه تهم فضفاضة، نتيجة لنشاطه الحقوقيّ.
نجاح يوسف: ناشطة وموظّفة سابقة، اعتقلت بسبب منشورات على «فيسبوك»، وانتزعت اعترافاتها تحت التعذيب. لم تُعوّض بعد الإفراج، فُصلت من عملها، وتخضع لمراقبة أمنيّة.
ولفتت المنظّمة إلى أنّ هذه القضايا تبرز كيف أنّ الإفراج لا ينهي القيود المفروضة، بل يبقي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في دائرة العقوبة، في ظلّ غياب مسار للعدالة الانتقاليّة يضمن التعويض عن الانتهاكات وجبر الضرر، واستمرار الاستهداف الأمنيّ وتقييد حريّة الرأي والتعبير عبر الاستدعاءات والملاحقات، في مخالفة واضحة للدساتير والمعايير القانونيّة الدوليّة.
ويرى المدير التنفيذي لمنظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين «حسين عبد الله» أنّ هذا ليس إعادة دمج – بل انتقام، لكنّه مغطّى بمظهر الإصلاح أمام المجتمع الدوليّ، مؤكّدًا أنّ سلب النشطاء حقوقهم بعد الإفراج عنهم لا يُعدّ إصلاحًا، بل هو عقاب بشكل آخر.
