نشرت 27 منظّمة حقوقيّة رسالة مشتركة بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، وجّهتها إلى الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتزامن مع الدورة التاسعة والخمسين للمجلس ومع اقتراب عيد الأضحى، لتسلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة بحقّ الناشطين والمعارضين المحتجزين تعسّفيًا في سجون النظام الخليفيّ.
ولفتت إلى استمرار احتجاز المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان والمدوّنين والصحفيّين والناشطين المعارضين وعلماء الدين والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام المعرّضين لخطر الإعدام الوشيك في البحرين.
وذكّرت المنظّمات أنّ الإفراجات الأخيرة لم تطل أيًّا من السجناء السياسيّين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، معربة عن مخاوفها بشأنهم ولا سيّما «الحقوقيّ البارز عبد الهادي الخواجة- (64 عامًا)، الدكتور عبد الجليل السنكيس (63 عامًا)، الأستاذ حسن مشيمع (77 عامًا)، الشيخ محمد حبيب المقداد (62 عامًا)، الشيخ علي سلمان (60 عامًا)».
وأوضحت أنّه لا يزال 26 شخصًا في البحرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، 11 منهم أدينوا في محاكمات جائرة بشكل واضح استندت بشكل كامل أو أساسي إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب. ومن بينهم «محمد رمضان وحسين موسى» اللذان احتجزا تعسفيًّا منذ أكثر من عقد.
وأشارت المنظّمات إلى استشهاد معتقل سياسيّ في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024 (الشهيد حسين أمان)، نتيجة الإهمال الطبيّ، مستنكرة استخدام النظام القوة المفرطة والعقوبات الجماعيّة ضدّ مئات السجناء السياسيّين للقمع بشكل عنيف إثر دخولهم في إضراب كان مستمرًّا لما يقرب من ثمانية أشهر، وأضافت أنّه يوجد حاليًّا ما يقدّر بـ 322 سجينًا سياسيًّا لا يزالون مسجونين في البحرين، بالإضافة إلى 40 سجينًا آخرين في السجون المفتوحة.
وحثّت المنظّمات الحقوقيّة الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان على دعوة النظام إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المعارضة البارزين وجميع المعتقلين لمجرّد ممارسة حقوقهم الإنسانيّة أو بسبب معتقداتهم السياسيّة، وتخفيف جميع أحكام الإعدام المعلّقة، وإعلان وقف رسميّ لعمليّات الإعدام.
