وجَّه 40 نائبًا بريطانيًّا رسالة لوزير الخارجيّة “ديفيد لامي” أعربوا فيها عن خشيتهم من أن يكون البرلمان تعرّض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسة للكيان الصهيونيّ.
كما حثّ النوّاب في البرلمان البريطاني الخارجيّة على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدّات عسكريّة للكيان رغم التعليق الجزئيّ الذي أقرّته الحكومة البريطانيّة، حيث كشف تقرير صادر عن 3 منظّمات حقوقيّة تفاصيل صادرات أسلحة بريطانيّة للاحتلال، مرفقة بوثائق رسميّة من مصلحة الضرائب الصهيونيّة.
وسلّط التقرير، الذي نشر صباح الأربعاء الماضي، الضوء على استمرار توريد شحنات عسكرية واسعة النطاق، منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى مارس/ آذار 2025، ويأتي هذا التقرير رغم إعلان الحكومة البريطانيّة تعليقًا جزئيًّا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة للكيان في سبتمبر/ أيلول 2024، بعد أن نُقل أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين.
