أطلقت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا حمل عنوان: «بين المطالب والملاحقات: واقع التظاهر السلميّ في البحرين خلال الربع الأوّل من عام 2025 (يناير- مارس)»، قالت فيه إنّ اشتداد ويلات الحرب في غزّة والمنطقة وازدياد التوترات والصراعات الإقليميّة أدّى إلى جذب انتباه المجتمع الدوليّ وانشغاله إلى حدّ كبير فيها، ما أدّى الى تهميش بعض التطوّرات والانتهاكات الحقوقيّة في العديد من دول المنطقة، خاصّة مع صعود أصوات تندد ببربريّة هذه الحروب وتطالب بتوقفها.
ولفتت إلى أنّ بعض الحكومات، ومع تعرّضها المحدود للتدقيق الحقوقيّ الدوليّ، استغلّت الفرصة لتكثيف حملات القمع ضدّ المواطنين والناشطين. كما استفادت من بروز ضعف القانون الدوليّ وعجزه عن ردع أيّ عدوان أو نصرة أيّ مظلوم، خاصّة بعد انكشاف حجم المآسي الإنسانيّة والانتهاكات الحقوقيّة المرتكبة.
وأوضحت المنظّمة أنّ حكومة النظام كانت من أبرز المستفيدين من محدوديّة التدقيق الحقوقيّ وتحويل الأنظار بعيدًا عن سجلّها الداخلي في قمع الحريّات، فلا تزال مظاهر الدولة البوليسيّة لديها حاضرة بوضوح، ولا تزال تستمرّ في الممارسات القمعيّة والانتهاكات الممنهجة لحقوق المواطنين، على الرغم من إفراجها عمّا يقارب 800 سجين سياسيّ خلال العام 2024، معظمهم قد اعتُقلوا بتهم تتعلّق بالتظاهر السلميّ والتعبير عن الرأي.
وأكّدت أنّه منذ بداية العام 2024، بات الحقّ في حريّة التجمّع السلمي مهدّدًا بشكل متزايد، حيث كثّفت الحكومة من قيودها على التجمّعات العامّة، وفرضت حظرًا واسعًا على الاحتجاجات، مستخدمة مبرّرات أمنيّة لتبرير استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين، وتنفيذ حملات اعتقال تعسفي واحتجاز دون ضمانات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى الاستدعاءات الأمنيّة والملاحقات القضائيّة للناشطين والمعارضين.
وأضافت منظّمة سلام أنّه رغم كلّ القيود المفروضة على حريّة الرأي والتجمّع السلميّ، لم يتردّد المواطنون عن المشاركة في تحرّكات وتظاهرات سلميّة تنوّعت في طابعها بين السياسيّ والمعيشيّ والحقوقيّ والدينيّ؛ فشهدت مختلف المناطق البحرينيّة خلال العام 2025 سلسلة من التحرّكات الشعبيّة، إمّا للذكرى السنويّة للثورة في 14 فبراير، أو للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيّين، أو للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينيّ في غزّة، أو قضايا أخرى.
وذكرت أنّ التقرير الذي أطلقته يوثّق عملها في رصد التظاهرات التي حصلت في البحرين في الربع الأوّل من العام 2025، وما رافقها من استدعاءات واعتقالات ومحاكمات مرتبطة بها، من دون التطرّق إلى معظم أسماء الضحايا لحمايتهم. كما يسلّط الضوء على التزامات الحكومة بموجب القانون الدوليّ وتناقضه مع القانون المحليّ ما يسهّل عليها أن تفرض قيودًا على حقّ المواطنين بالتجمّع السلميّ.
