أطلقت «رابطة الصحافة البحرينيّة»، في اليوم العالميّ لحريّة الصحافة، تقريرها السّنويّ الخامس عشر للعام 2024.
واختارت عنوان «البحرين 2024: سُلطة مطمئنة ومجتمع خائف» لتسليط الضوء على التناقض الصارخ بين السُلطات الحكوميّة المحصّنة بمجموعة من القوانين والآليّات التي تضمن لها الحماية والطمأنينة من التعرّض لأيّ انتقادات أو تشكيك في أدائها لمهامها، مقارنة بالمجتمع البحرينيّ الذي يعيش حالة مركبة من الخوف والتهديدات المستمرّة بتفعيل الترسانة المحكمة من العقوبات الشخصية والإجراءات القضائية.
ولفتت إلى نشاط مؤسّسات الدولة المتزايد في مراقبة المحتوى الإلكترونيّ واستدعاء الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعيّ، من صحافيّين وسياسيّين وناشطي المجتمع المدنيّ، لتحذيرهم وتهديدهم وتخويفهم؛ ما بين حذف هذه المنشورات أو تفعيل منظومة الملاحقات الشخصيّة والعقوبات، موثّقة 100 انتهاك بحقّ الصحافيّين والإعلاميّين وناشطي المجتمع المدنيّ في البلاد خلال العام 2024، بينما وصل مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع ثورة فبراير 2011 لغاية ديسمبر 2024 إلى نحو 2000 انتهاك للحريّات الصحافيّة وحريّة الرأي والتعبير.
وذكرت الرابطة أنّ من بين التهم التي توجّه للناشطين: «ازدراء أشخاص يحظون بتقديس الجمهور، نشر تغريدات ازدراءً بأشخاص موضع تمجيد لدى أهل ملّة، والمشاركة في تظاهرة بهدف ارتكاب جرائم أو تقويض الأمن العام، المساس بنسيج المجتمع البحريني، إهانة وزارة معيّنة عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعيّ، التعدّي بالألفاظ والأفعال الماسّة بشرف واعتبار المجني عليه».
ورأت أنّ الوقت قد حان لفتح الحريّات الإعلاميّة والصحافيّة في البلاد وإعادة النظر في أولويّات عمل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، خاصّة ما يتعلق بصلاحيّتها ومدى التزامها بأحكام الدستور والقانون، إذ إنّها تنشط في ملاحقة كلّ من ينتقدون الحكومة أو سياساتها عبر مواقع التواصل عبر استدعائهم فور كتابتهم المنشور والطلب منهم الحضور فورًا الى التحقيقات التي يتخلّلها تهديدات مباشرة ومبطّنة، والتلويح بأنّ هناك العديد من القضايا الجاهزة التي تشكّلت في النيابة العامة أو أنّ هناك شكوى من وزير معيّن ضد هؤلاء الناشطين، وأنّ تفعيل هذه القضايا مرهون بإزالة المحتوى المنشور والتعهد بعدم توجيه أيّ انتقادات للجهات المعنيّة مستقبلًا.
وأكّدت رابطة الصحافة البحرينيّة ضرورة الإفراج الفوريّ دون قيد أو شرط عن جميع السياسيّين والحقوقيّين وناشطي المجتمع المدنيّ المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير. كما جدّدت مطالبتها بإنهاء احتكار النظام للإعلام التلفزيونيّ والإذاعيّ والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعار، ودعت مقرّر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.
