فوجئ البحرانيّون برسائل وصلت إلى هواتفهم المحمولة تفيدهم بزيادة رسوم البلديّات من دينارين إلى خمسة دنانير على فاتورة الكهرباء والماء، وتطبيق هذا القرار بدءًا من 1 مايو/ أيار 2025، وهو عيد العمّال.
خطوة استغربها بعض «النوّاب الصوريّين» الذين أصلًا أقرّوا موازنة العامي 2025- 2026 من دون نقاش يذكر أو حتى استفسار حول بنودها، وكأنّهم أغمضوا العين عمّا سيؤول إليه ذلك من مصائب بدأت تظهر بهذه القرارات التي تمسّ جيب المواطن.
في تقرير مرئيّ لائتلاف 14 فبراير انتقد الآليّة التي أقرّت بها هذه الموازنة، خلال ساعات فقط، حيث وصلت هذه الموازنة المكوّنة من 800 صفحة، إلى النوّاب فجرًا، وفي جلسة صباحيّة سريعة صوّتت الأغلبيّة بالموافقة، وبينما يفترض أن يكون هذا «المجلس» تجسيدًا للمشاركة السياسيّة التي نصّ عليها الدستور، صار مؤسّسة لتبييض مراسيم الحكومة وتمريرها بشكل آليّ، لتكون اعتراضات بعضهم على ما أقرّته هذه الموازنة الآن مجرّد «جعجعة بلا طحن».
لقد أدّى إقرار الموازنة التي تمسّ مختلف المجالات الحياتيّة للمواطنين من الصحّة، والتعليم، والإسكان، وفرص العمل، إلى فتح أبواب الهدر الماليّ والفساد على مصراعيها، وتحميل الأعباء للمواطن وحده.
الآن عبء جديد أضيف على كاهل المواطن، الذي لا يجد له عملًا في ظلّ استبداله باليد العاملة الأجنبيّة التي أغرقت السوق، وإن وجد فإنّ راتبه لم يكن يكفيه فما باله الآن مع ارتفاع الضرائب وزيادتها عليه؟
كما أنّ هذا المواطن يعاني من زيادة أسعار السلع وارتفاع غلاء المعيشة والضغوطات الاقتصاديّة اليوميّة، أضف إليها الفساد والسياسات الاقتصاديّة الفاشلة لمؤسّسات النظام.
