أفادت وكالة مهر للأنباء، بأنّه بعد متابعة مركز الشؤون القانونيّة الدوليّة التابع للمكتب القانونيّ الرئاسيّ، تأكّد قرار التحكيم لصالح بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران بمبلغ 214 مليون يورو من قبل محكمة الاستئناف في لاهاي التي قضت في حكم صادر بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2025، برفض دعوى الحكومة الخليفيّة الساعية إلى إلغاء قرار التحكيم الصادر لصالح بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران بمبلغ 214 مليون يورو.
وتعود القضيّة إلى أبريل العام 2015، حين اتخذ مصرف البحرين المركزي قرارًا بوضع بنك المستقبل البحرينيّ تحت إدارة النظام، ثمّ تصفيته بزعم ممارسته أنشطة غير قانونيّة، بما في ذلك انتهاك العقوبات، وقد رفع بنك ملي وصادرات إيران، بصفتهما مالكين لثلثي أسهم بنك المستقبل، دعوى قضائيّة ضد الحكومة باللجوء إلى التحكيم.
وبعد النظر في القضيّة، قضت هيئة التحكيم بالآتي: في وقت الاستيلاء على بنك المستقبل، لم تكن هناك أدلّة كافية على أنشطة البنك غير القانونيّة لتبرير الاستيلاء عليه. وبناء على ذلك، رأت المحكمة حجز بنك المستقبل وتصفيته إجراء غير متناسب وله دوافع سياسيّة، وحكمت على حكومة النظام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بدفع 214 مليون يورو كتعويضات للبنكين.
من جهة أخرى، وبعد صدور حكم التحكيم، رفعت حكومة النظام دعوى قضائيّة لإلغاء حكم التحكيم لدى محكمة الاستئناف في لاهاي، طعنت فيها باختصاص هيئة التحكيم بنظر القضيّة، وادّعت أنّ حكم الهيئة مخالف للنظام العام، بما في ذلك انتهاك العقوبات ودفع تعويضات للبنوك الإيرانيّة عن سلوك غير قانونيّ، وقد استغرقت إجراءات المحكمة ثلاث سنوات.
وأعلنت محكمة الاستئناف في لاهاي أنّ الاعتراض المتعلّق بعدم الاختصاص جاء متأخرًا وبالتالي فهو غير مقبول. وفيما يتعلّق بتعارض قرار التحكيم مع النظام العام (بما في ذلك انتهاك بنك المستقبل المزعوم للعقوبات الدوليّة)، رفضت المحكمة في نهاية المطاف مطالبة الحكومة الخليفيّة وأيّدت قرار هيئة التحكيم.
