لا يكاد يمرّ أسبوع دون استدعاء «الأستاذ علي مهنا والحاج منير مشيمع» للتحقيق والتهمة طبعًا جاهزة، تختلف في كلّ مرّة وفق مزاج المحقّق.
الأستاذ علي مهنا هو والد المعتقل السياسيّ «حسين مهنا»، ومطلبه الأوّل هو تحريره، أو منحه على الأقلّ حقوقه الإنسانيّة المنصوص عليها في الدساتير والأعراف، ذلك أنّ حسين يتعرّض هو ورفاقه لسياسات ممنهجة من الانتقام والتشفي وسوء المعاملة وحرمان الحقوق.
اعتاد مهنا رفع صورة ابنه تأكيدًا منه لمطلبه المشروع كوالد، فصار نتيجة ذلك في دائرة الملاحقة والتضييق المتواصل حتى في شؤونه الحياتيّة المعتادة من زيارة رياض الشهداء وعوائلهم والاطمئنان على أسر المعتقلين والتضامن معهم، بل منع من رفعها.
أمّا الحاج منير مشيمع فهو شقيق «الشهيد سامي مشيمع» الذي أعدمه النظام ظلمًا وجورًا مع «الشهيدين عباس السميع وعلي السنكيس» في يناير/ كانون الثاني 2017 بتهمة كيديّة ثبتت براءتهم منها، ويلاحقه النظام مع أسرته حتى والدته الكبيرة في العمر، بسبب تمسّكهم بحقّه في البراءة ومطالبتهم بمحاسبة جلّاديه ومن تورّط في دمه.
لا يزال الاثنان «الأستاذ علي مهنا والحاج منير مشيمع» قيد التوقيف منذ يوم السبت 26 أبريل/ نيسان الجاري، مع تعرّضهما للتهديد للاعتراف بتهم لا علاقة لهما بها، وهو ما يؤكّد أنّ النظام الخليفيّ لا يكتفي بقتل أبناء الشعب أو اعتقالهم بل يواصل استهداف عوائلهم.
