فرضت الحكومة اليمنيّة عقوبات على شركات نفطيّة أمريكيّة ردًّا على العدوان المستمرّ على قطاع غزّة، حيث ستشمل (15) شركة أمريكيّة تعمل في مجال النفط وتصنيع الأسلحة، والتي ستُضم إلى قائمة العقوبات بسبب دعمها الصهاينة.
وأوضحت إدارة مركز العمليّات الإنسانيّ أنّ هذه الشركات لا تزال متورّطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيونيّ الغاصب، وتزوّد قوّاته بأنظمة تسليح متقدّمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكريّة وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الإبادة التي يقوم بها في غزّة منذ 07 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023م حتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيّين.
وأشارت في بيان لها إلى أنّ هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرّمها الجمهوريّة اليمنيّة وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ – 2024 بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهوريّة اليمنيّة، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، مبيّنة أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهوريّة اليمنيّة إلى تقويض قدرات الكيان الصهيونيّ الغاصب على ارتكاب المجازر اليوميّة بحقّ الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيّما في قطاع غزّة.
