خفّضت وكالة «إس آند بي» للتصنيف الائتمانيّ نظرتها المستقبليّة للبحرين إلى «سلبيّة»، حيث رأت أنّ استمرار تقلّبات السوق وضعف ظروف التمويل عوامل قد تزيد عبء الفوائد على الحكومة.
ولفتت الوكالة إلى أنّ «إجراءات الإصلاح الماليّ» قد لا تكون كافية لخفض نسبة الدَين إلى الناتج المحليّ الإجماليّ، في حين لا يزال وضع احتياطيّ البحرين من العملات الأجنبيّة ضعيفًا، متوقّعة أن يتّسع العجز المالي إلى نحو 7% من الناتج المحليّ الإجماليّ في 2025 مقارنة مع 5.2% في العام 2024 و4.9% في مراجعتها السابقة.
وثبّتت «إس آند بي» التصنيف الائتمانيّ السياديّ للبحرين بالعملة الأجنبيّة على المديين الطويل والقصير عند «B/ B+».
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانيّ قد خفّضت هي الأخرى نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة، بسبب العجز الماليّ المستمرّ وارتفاع مستويات الدّيون وفجوات الميزانيّة الواسعة، وتوقّعت أن ترتفع الديون إلى 136% في العام المقبل مقارنة بـ130% في العام 2024.
إلى هذا لفتت لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا «الإسكوا» إلى أنّ البحرين تواجه تحدّيات اقتصاديّة ملحوظة نظرًا إلى اعتمادها الكبير على السوق الأمريكيّة في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بالرسوم الجمركيّة التي فرضها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب».
