قد يستوقف المتابع لما يحصل في البحرين من استمراريّة ثورة الشعب الأصيل للمطالبة بحقوقه التي سلبه إيّاها النظام وهي كثيرة، في مقدّمتها حقّ تقرير المصير، وحقّ الحريّة والتعبير، والحقّ في إقامة الجمعيّات (على تنوّعها) والتجمّعات السلميّة.. ووو، قد يستوقفه خبر مفاده أنّ النظام الخليفيّ، عبر وزير التنمية الاجتماعيّة، منح ترخيصًا بتسجيل جمعيّة رعاية الجالية الهنديّة في البحرين.
هذا الخبر الذي نقلته صحف النظام على أنّه إنجاز يستحقّ الإشادة، أوقع أحد المحرّرين بمعضلة في كتابة أسماء الأعضاء المؤسّسين للجمعيّة، حيث يظهر أنّ لوحة المفاتيح، وبعد أن كتب اسمًا واحدًا، لم تسعفه في كتابتها بالأحرف العربيّة لصعوبة لفظها، طبعًا ذلك أنّ الأسماء هي لهنود، ولن يكون افتراء على النظام إذا قلنا إنّه منحهم الجنسيّة البحرانيّة، فهذا ديدنه المعهود.
هذه الجمعيّة، وبحسب القرار الصادر بترخيصها، ستعمل على:
1. تقديم الرعاية الاجتماعية للعاملين من ذوي الدخل المنخفض من الجالية الهندية.
2. تقديم جميع أنواع المساعدة، بما في ذلك المساعدات النفسيّة، والماليّة، والطبيّة والقانونيّة في الأزمات.
3. خلق الوعي بين عمّال الجالية الهنديّة ذوي الدخل المنخفض على جميع الصعد.
ويحقّ لأعضائها:
1. تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل.
2. تنظيم الحفلات والرحلات الاجتماعيّة والترفيهيّة والزيارات الميدانيّة والأنشطة الصحيّة والرياضيّة والثقافيّة والاجتماعيّة.
اللافت في بنود إنشاء هذه الجمعيّة أنّها حصلت على الموافقة على كلّ ما حرم إيّاه المواطن البحرانيّ الأصيل الذي بالكاد يتحمّل أعباء معيشته الصعبة، من البطالة وضيق الحال في ظلّ الغلاء وعدم التوظيف، وإغلاق العديد من الجمعيّات التي كانت تقدّم له المساعدة: النفسيّة، والماليّة، والطبيّة والقانونيّة في الأزمات، وعدم منحه الإذن لتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل، وحتّى التضييق عليه في الترفيه عن نفسه، وهذا يؤكّد أنّ هذا النظام مستمرّ في حربه على الهويّة الأصيلة بغية القضاء عليها واستبدالها بهويّة مزيّفة لتنفيذ مشروعه القديم في محو وجود المواطنين الأصليّين، وتدمير تاريخهم سرقة ثرواتهم، ومحاصرتهم بالاستيطان والإرهاب والتهجير، ليضمن السّيطرة على الأرض والبشر ويحلو له فرض وجوده وهويّته، وإجبار أهل البلاد على التبعيّة والإقرار بواقع الاحتلال المستدام، كما حذّر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير مرارًا من ذلك.
