يواصل عدد من المفرج عنهم اعتصامًا سلميًّا بدأوه للمطالبة بحقوقهم التي لم يسترجعوها بعد الإفراج عنهم.
سياسة التضييق على من نالوا حريّتهم من المعتقلين السياسيّين ممنهجة من النظام الخليفيّ، وتتمثّل في حرمانهم جوازاتهم وعدم إعادتهم إلى وظائفهم، ومنعهم من السفر وغيرها.
وانطلاقًا من التمسّك بالحقّ الإنسانيّ بادر عدد من المفرج عنهم إلى المطالبة بحقّهم في الحصول على مسكن لهم ولعوائلهم، في ظلّ تجاهل تام من النظام لمطالبهم العادلة.
وسبق للناشط المحرّر «علي الحاجي» أن أثار قضيّة سلب الحقوق للمفرج عنهم حيث اعتصم أمام مبنى وزارة الداخليّة في العاصمة المنامة، للمطالبة برفع حظر السفر عنه واستلام إفادة براءة الذمّة وبقية الإفادات التي طلبها حتى يتمكّن من الحصول على وظيفة يعتاش منها، كما اعتصم المحرّر «الحاج محمد السنكيس» للمطالبة بإعادته إلى وظيفته في وزارة الأشغال التي كان يشغله قبل الاعتقال؛ وقد اعتُقل الاثنان على خلفيّة ذلك.
