في السابع عشر من أبريل/ نيسان عام 2011، ارتكبت السلطة الخليفيّة جريمة لا تُمحى من الذاكرة ولا يُغتفر لها عبر التاريخ، جريمة هزّت أركان الأمّة الإسلاميّة وأثارت مشاعر الغضب والاستنكار في نفوس الأحرار في كلّ مكان.
في ذلك اليوم الأليم، اقترف هذا الكيان عملًا شنيعًا لم يكن ليخطر على بال: هدم المساجد وبيوت الله، تلك المساجد التي كان يُفترض أن تكون أماكن للعبادة والسكينة والتقرّب إلى الله تعالى، تحوّلت إلى أطلال تحكي قصّة ظلم لا مثيل له.
لقد خُلّدت هذه الجريمة في تاريخ آل خليفة كخزي لا يُمحى، فلكلّ جسد أُلقيت عليه تلك الأنقاض قصّة، ولكلّ ركعة لم تُصلّ في تلك المساجد دمعة. كان هدم 39 مسجدًا خلال ثورة 14 فبراير ليس مجرّد فعل عدوانيّ، بل كانت رسالة واضحة بأنّ النظام لن يتوانى عن استخدام كلّ الوسائل لقمع صوت الحقّ والحريّة.
إنّ السقوط الأخلاقيّ الذي تمثّل في هذه الجريمة ليس إلّا فصلًا من فصول المشروع الرسميّ للاضطهاد الدينيّ والطائفيّ الذي ينتهجه هذا النظام ضدّ المكوّن الأصيل في هذا الشعب. فلم يتوقّف النظام عن غيّه وتعدّيه على المقدّسات الإسلاميّة بهذه الجريمة وحسب، بل كانت مجرد البداية لسلسلة من الأعمال التي تدمي القلوب.
في هذا السياق، لم يكن هناك ما هو أشدّ إيلامًا وخيانة من خطوات التطبيع مع الكيان الصهيونيّ، فبعد أن هدمت مساجدنا واُستبيحت مقدّساتنا، بدأ التآمر على المقدّسات الإسلاميّة في فلسطين، والهرولة العلنيّة للتطبيع مع ذلك الكيان الغاصب. هذا ليس فقط خذلان للقضيّة الفلسطينيّة، بل إنّه استخفاف بتاريخ أمّتنا وإرثنا الدينيّ والثقافيّ.
لذلك، تقف الذكرى السنويّة لهذا اليوم باعتبارها تذكيرًا مؤلمًا لجراح لم تلتئم بعد، ولكنّها أيضًا تقف شاهدًا على العزم والإصرار الذي يحمله الشعب البحرانيّ الأصيل في وجه الظلم والطغيان. إنّ حقّ الشعب في العدالة ورفضه للظلم والاضطهاد هو حقّ لا يضيع ما بقي في الصدور ذرّة من إيمان وما تدفّق في العروق دماء.
في السابع عشر من أبريل/ نيسان، نجدّد العهد على أن يظلّ هذا اليوم شعلة تنير درب الحريّة، ورمزًا للمقاومة في وجه من يحاول طمس هويّتنا وهدم مقدّساتنا.
