لم تؤدِّ السياسيات الماليّة الفاشلة التي يعتمدها النظام الخليفيّ إلى إغراق البلاد في الديون فقط، بل إنّها تعدّت ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، ولا سيّما الخرّيجين منهم، ضمن أجندة النظام التي تقوم على استبدال اليد العاملة الوطنيّة بالأجنبيّة.
فبينما يناهز عدد الأطبّاء البحرانيّين العاطلين عن العمل الألف طبيب، وفق إحصاءات «رسميّة»، يسعى النظام الخليفيّ إلى استقدام عدد من الأطبّاء من مصر وبرواتب لا يتقاضاها أبناء البلد.
فقد أعلن وزير العمل المصريّ «محمد جبران» عن توفير فرصِ عملٍ لكوادرَ مصريّةٍ من الأطبّاء المُتخصّصين، للعمل في عيادات «أكاديميّة الحقيل الطبيّة التخصصيّة» في البحرين، برواتب تتراوح بين «1000 – 4000 دينار بحرينيّ».
