أكّدت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان أنّه على الرغم من أنّ إدارة «فورمولا-1» تهدف إلى «ترك إرث إيجابي أينما تقيم السباقات» لم تفِ إلى الآن هدفها فيما يتعلّق بحقوق الإنسان في البحرين.
ولفتت في بيان على موقعها الإلكترونيّ إلى أنّ مئات البحرينيّين لم يعودوا ينظرون إلى «بيان الالتزام باحترام حقوق الإنسان» الذي يعاد تكراره إلّا كالتزام من الفورمولا 1 بـ«تبييض الصورة» الرياضيّة.
وقالت إنّها طالبت إدارة الفورمولا في العام 2020 بتعليق سباقاتها في البحرين إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات بشأن الانتهاكات المستمرّة لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من كلّ مزاعم المنظّمة العالميّة، لم تتواصل أيّ جهة منها مع منظّمة سلام بشأن توصياتها، موضحة أنّها تواصلت مع جهات مختلفة داخل الفورمولا 1 سبع مرات، لكن لم يتم التواصل معها أبدًا.
ونوّهت منظّمة سلام إلى أنّه رغم الإفراج عن أعداد ملحوظة من السجناء في العام 2024، ما زالت حكومة النظام تحتجز سجناء سياسيّين (يصل عددهم إلى 360 شخصًا)، وما زالت هناك مزاعم حول الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة، إلى جانب تقارير عن سوء المعاملة في الحجز ما قبل المحاكمة وما بعدها؛ داعية مسؤولي الفورمولا 1 إلى اتخاذ إجراءات فعليّة لضمان أن يحققوا «إرثًا إيجابيًا أينما يُقام السباق».
وانتقدت تجاهل إدارة السباقات التعبيرات العالميّة عن القلق، بما في ذلك نداء عام 2024 الصادر عن 27 منظمة، والنداءات والإجراءات الصادرة في أبريل 2025 عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، والذي أشار إلى الخطر الذي يواجهه البحرينيون إذا تجرؤوا على التعبير عن آرائهم بأسمائهم الحقيقيّة.
ودعت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان الفورمولا 1 إلى معالجة المخاوف التي طرحتها في العام 2020، إلى جانب تلك التي طرحتها 27 منظمة في العام 2024، ومعهد البحرين في العام 2025، مستنكرة الفشل المتكرّر الظاهر من قبل الفورمولا 1 في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان.