قال المجلس السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ الكيان الخليفيّ يواصل سياساته المتهوّرة غير مبال بالأزمات الاقتصاديّة التي ترزح تحت نيرها البلاد بسبب الفشل والفساد في السّياسات الماليّة والخطط الاقتصاديّة التي تتبعها الحكومة التي تعمل بناء على توجيهات الرأسماليّة المتوحّشة التي يديرها الشّيطان الأمريكيّ.
ولفت في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 14 أبريل/ نيسان الجاري إلى أنّ الطاغية وأبناءه الفاسدين تسبّبوا بوضع البلاد على حافة الانهيار والإفلاس الماليّ، وفُرضت الميزانية العامّة رغم الفجوة الخطرة في العجز، والارتفاع القياسيّ في الدَّين العام، في ظلّ معاناة مفتوحة يشكو منها المواطنون بسبب غلاء المعيشة والبطالة وأزمة السّكن، وما ينتظرونه من ضغوط متوقّعة بسبب خصخصة القطاعات العامّة وتقليص الدّعم الاجتماعيّ، في وقت يواصل ناصر ابن الطاغية الانقضاض على ما تبقّى من أصول الدّولة في قطاعَي النفط والغاز، كلّ ذلك طمعًا في جني المزيد من الأرباح وتغطية التكاليف الباهظة لملاهيهم وسباقاتهم الرياضيّة وآخرها سباقات «فورمولا- 1»، معوّلين على سياسة الحديد والنار والحماية الأجنبيّة لتمرير فسادهم وطغيانهم ومنع الشّعب من الانتفاض وإيقاف الكارثة.
وأكّد أنّ السّياسة التي يعتمدها الطاغية وأبناؤه في سرقة البلاد واستنزاف مواردها دون حسيب أو رقيب، واعتماد خطط ممنهجة في إفقار الشّعب وحرمانه الحياة الكريمة، والإمعان في مهرجانات الترف والملاهي الرياضيّة لإرضاء نزواتهم وطباعهم القبليّة؛ هو تعبير عن طبيعة كيانهم المجرم الذي يمثّل امتدادًا للقبيلة الغازية التي احتلّت البحرين منذ أكثر من قرنين من الزمان، وأنّ ما يحصل اليوم من إفساد واستبداد هو تكملة للحرب المفتوحة لتنفيذ مشروعهم القديم في محو وجود المواطنين الأصليّين، وتدمير هويّتهم وسرقة ثرواتهم، ومحاصرتهم بالاستيطان والإرهاب والتهجير.
ورأى أنّ ذلك يوضّح المسار المتزامن لجرائم الكيان الخليفيّ على المستوى الداخليّ والخارجيّ، فالتصعيد الصّهيونيّ المتجدّد في غزّة والمنطقة ينعكس في البحرين عبر التصعيد الأمنيّ والاستبداد السّياسيّ والفساد الماليّ، وتطاول الكيان الخليفيّ في النفاق العام ورفع شعارات السّلام والحوار، وترجمة ذلك على الأرض بمزيد من القمع والاعتقالات، كما جرى مع اعتقال رئيس جمعيّة التوعية الإسلاميّة وبعض أعضائها الإداريّين، وملاحقة المشاركين في المسيرات الشعبيّة المؤيّدة للمقاومة في غزّة ولبنان، واستدعاء الناشطين وتهديدهم، واستمرار منع استئناف صلاة الجمعة المركزيّة في الدراز، إضافة إلى تهيئة الطّريق لتوسيع التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وتوفير الأبواب الجديدة لاستخدام أرض البحرين لتنفيذ جولات أخرى من التوسّع الاستعماري وخدمة الأجندة العدوانيّة ضدّ الأمّة ومقاومتها.
وقال إنّ اللقاءات الأخيرة مع الأمريكيّين في المنامة وواشنطن جاءت لتعكس التبعيّة المطلقة للكيان الخليفيّ؛ الذي ليس سوى مستعمرة وظيفيّة تخضع للسّياسة الأمريكيّة، وتُملى عليها الأوامر منهم، وعليها تنفيذها دون نقاش أو حساب لمصالح البلاد وإرادة الشّعب. مضيفًا أنّ هذا الواقع يعزّز الرؤية التي تتبنّاها قوى المعارضة من أنّ قضيّة الحريّة واقتلاع الحكم الخليفيّ هي الوجه الآخر لقضيّة تحرير البلاد من الهيمنة الاستعماريّة وانتزاع استقلالها وسيادتها عبر طرد القواعد الأجنبيّة وأوكار التجسّس والشركات التابعة للعولمة الأمريكيّة.
وأعرب عن شكّه بالموقف الترحيبيّ الذي عبّرت عنه خارجيّة الكيان الخليفيّ حول المفاوضات الأمريكيّة- الإيرانيّة في مسقط، لأنّه جزء من الصراعات الدمويّة والمؤامرات التي تقودها الإدارة الأمريكيّة والأذرع الصّهيونية في المنطقة والعالم، وأدّى هذا الدّور، ولا يزال، إلى تنفيذ خطط استهداف قوى المقاومة شعوبًا ودولًا، وهو منخرط بالكامل في مشروع شيطنة إيران والشّعوب التي تواجه الهيمنة الأمريكيّة، وتولّى إصدار قوائم إرهاب ولوائح لملاحقة الناشطين والمعارضين في الخارج والتحريض عليهم بتهمة تضامنهم مع المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، مؤكّدًا أنّ هذا النفاق الخليفيّ فضحه أخيرًا تصريح المسؤول الأمريكي «تيموثي ليندركينغ» من المنامة عبر وصفه إيران بأنّها «دولة إرهابيّة» مع صمت رسميّ من الكيان الذي يعمل من الناحية الأخرى على استعطاف الجمهوريّة الإسلاميّة وتوسّلها بكلّ السّبل لإعادة العلاقات الدبلوماسيّة معه.
وأشار المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير إلى أنّ مسعى النظام إلى الترشّح للعضويّة غير الدّائمة في مجلس الأمن، والتصريحات والمهرجانات الكاذبة التي يقيمها حول الأمن والسلام وإنهاء الحروب لن تُخفي جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان في البحرين، ولن يكون بمقدور هذه الأكاذيب المدفوعة الثمن أن تجبر الناس على القبول بحكمه الاستبداديّ والاستسلام لفحشه في استعداء الشّعب وهويّته الأصيلة، فلا الأموال ولا المزاعم المكشوفة يمكنها تبييض وجهه الأسود القبيح، بل ستزيد هذه المساعي الدنيئة من قناعة الشّعب بضرورة انتزاع حقّه في تقرير المصير والخلاص من هذا الكيان، وبأن رحيله مع المنظومة التي تديره هو السّبيل لإعادة الأمان والاستقرار لهذه البلاد ودول الجوار والمنطقة.
