يواصل النظام السعودي القمعي الاحتجاز التعسفي لمعتقلي الرأي حتى بعد انتهاء مدّة أحكامهم، وهو ما يشكّل وفقًا للمنظّمات الحقوقيّة الدوليّة انتهاكًا للمعايير الدوليّة الأساسيّة والتشريعات المحلية للبلاد، فيما لفتت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان “ماري لولر” الانتباه أخيرًا إلى هذا الاتجاه، مُسلِّطةً الضوء على العديد من هذه الحالات.
وفي تقرير حديث لمنظّمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أنّ النظام أفرج عن عشرات الأشخاص الذين يقضون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة لممارستهم السلمية لحقوقهم، لكنه يواصل سجن كثيرين آخرين واحتجازهم تعسفيًّا، ففي حين أفرج بين ديسمبر/ كانون الأول 2024 وفبراير/ شباط 2025، عن 44 سجينًا على الأقل، وفقًا لأقاربهم ومنظّمات حقوقيّة، تشدّد المنظّمة على أنّه ينبغي له إنهاء قمعه الشامل لحريّة تكوين الجمعيّات والتعبير والمعتقد.
وأكّدت هيومن رايتس ووتش أنّها تواصل توثيق الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية في البلاد، بما في ذلك مدد طويلة من الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونيّة، والاعتماد على الاعترافات الملوّثة بالتعذيب كأساس وحيد للإدانة، وغير ذلك من الانتهاكات المنهجيّة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.
