يبرز اسم «محمد رضي عبد الله حسن» في زمن تتعالى فيه الصرخات خلف القضبان وتصبح الحريّة أسطورة تروى بين الأسر، كأيقونة للمقاومة وشهادة حيّة على انتهاكات لا تُغتفر.
ابن عاصمة الثورة سترة، الذي وُلد في أبريل/ نيسان 1992، وجد نفسه خلف القضبان، يُحكم عليه بالإعدام والسجن لمدّة ستين عامًا. معتقل منذ الأول من أغسطس 2015، واليوم يقاسي سوء ظروف الاعتقال في عزلة بسجن جوّ المركزي.
محمد، الذي حُكم عليه في 29 مارس/ آذار 2017، يعيش يومه في ظلّ واقع قاسٍ يجسّد قصّة العديد من الشبّان الذين يرزحون تحت ثقل الاعتقال تحت مسمّيات «أمن الدولة».
ليس حكم الإعدام الجائر الذي صدر عليه سوى مثال صارخ للانتهاكات التي تمسّ حقّ الحياة، الحقّ الأساسي الذي كفلته كافة المواثيق الدوليّة، والتي يبدو أنّها تتلاشى عند أوّل مفترق طرق مع الحريّات في بلدان القهر.
مع تواصل دوي ثورة 14 فبراير في صدى كلّ زاوية من زوايا البحرين، لا يتوقف نداء الحرية والعدالة في وجه القمع والاستبداد. تلك الثورة التي لم تهمد جذوتها، بل تزداد اشتعالًا مع كلّ قطرة دم بريئة تُراق، ومع كلّ حكم إعدام يُنفّذ في صمت مطبق، تشتعل ألسنة الثائرين مطالبين بإسقاط كلّ حكم جائر. يستنهض الشعب شجاعته ويطالب بالكرامة والحياة الحرّة الكريمة، فيردّد صدى الأرض المطالبة بإلغاء أحكام الإعدام التي تخالف كلّ ما هو إنسانيّ وعادل.
ورفضًا للظلم الذي لحق بمحمد رضي وآخرين مثله، يجب أن تُحمّل المسؤوليّة الكاملة للمتورطين في اعتقالات غير قانونيّة، والتعذيب البشع الذي تعرّض له المعتقلون لانتزاع اعترافات كاذبة تحت وطأته.
على المجتمع الدوليّ، وكلّ من يحمل لواء العدل أن يضغط لمحاكمة المجرمين وعلى رأسهم حمد آل خليفة، الذي يقف وراء هذه الانتهاكات، فلا سلام من دون عدالة، ولا استقرار من دون حريّة.
وفوق كلّ شيء، يجب أن يعلو صوت الحقّ مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيّين، وعلى رأسهم الرموز والقادة الذين حملوا عبء الكلمة ومسؤوليّة الحلم نحو وطن يسوده العدل والمساواة. إنّ الحرية أسمى المطالب، ومن دون التزام النظام بإنهاء معاناة المعتقلين والاستجابة لأصوات العقل والضمير الإنسانيّ، لن يعرف البلد طعم الهدوء والتطوّر.
لتكن هذه اللحظة محطة تاريخيّة تفضي إلى مستقبل ينعم فيه كلّ مواطن بالعدل وكرامة الإنسان.
