يواصل النظام الخليفيّ إغراق البلاد بقروض جديدة، بتجاهل تام لما وصل إليه العجز الماليّ فيها بظلّ تفاقم الدين العام، والفساد المستشري والسرقات في مؤسّساته.
فقد أقدم ما يسمّى مجلس النوّاب على الموافقة على ميزانيّة الدولة (2025 – 2026) بسرعة قياسيّة، من دون الخروج بتفاهمات بشأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها بشأن تحّرير أسعار البترول والكهّرباء والماء والغاز، وهو ما أعربت عن قلقها إزاءه جمعيّات سياسيّة، حيث رأت أنّ الميزانيّة خلت من أيّ إجراءات تهدف إلى خفض العجز الماليّ، بل العكس ما حدث؛ إذ أقرّت زيادة سقف الدين العام إلى «22.5 مليار دينار»، وهو ما يعني زيادته بنحو «4.5 مليار دينار» خلال العامين القادمين.
إلى ذلك وقّع الصّندوق الكويتيّ للتنمية الاقتصاديّة العربيّة وحكومة النظام اتفاقيّة قرض بقيمة 10 ملايين دينار كويتيّ نحو «30 مليون دولار أمريكيّ»، للإسهام في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الشّيخ جابر الأحمد الصباح، الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في البحرين كما يُسهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المُستدامة، ومنها تطوير بنى تحتيّة وتعزيز استدامة المدن والتقليل من الانبعاثات الكربونيّة، وهو ما يروّجه النظام الخليفيّ لتغطية فساد الطاغية حمد وأبنائه واستنزافهم ثروات البلاد.
وكان المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير قد حذّر من تمرير مشروع الميزانيّة العامّة (2025- 2026)، لافتًا إلى أنّها جولة جديدة من الفساد الممنهج الذي سيطال ثروات الدّولة وأموالها وعقاراتها، جنبًا إلى جنب التخفيف من الرّدة الجديدة التي تستهدف معيشة المواطنين عبر رفع الدّعم عن الكهرباء والماء والبنزين، وابتكار الكيان الخليفيّ وسائل جديدة في فرض الرسوم والضرائب.
كما لفت إلى الوعود الكاذبة التي يطلقها الطاغية وأولاده الفاسدون عن إصلاحات قادمة بينما يكمن جزء من المشكلة الاقتصاديّة والماليّة في البلاد في فسادهم واستنزافهم ثروات الوطن في لهوهم وهواياتهم الرياضيّة، مشدّدًا على أنّ أيّ إصلاح اقتصاديّ لن يكون تامًّا ونافعًا إلّا بإصلاح سياسيّ جوهريّ يقتلع جرثومة الفساد باقتلاع حكم الظلم والاستبداد، وهذا ما يضمنه وجود دستور يكتبه الشّعب بيده، ويلبّي كلّ حقوقه، ويؤسّس لقيام دولةٍ كريمة وعادلة وذات سيادة شعبيّة كاملة.
يأتي ذلك في ظلّ تفاقم حجم الدين العام في البحرين، والذي تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض النظام ضرائب ماليّة على المواطنين، وارتفاع أسعار النّفط وارتفاع أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التّسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.
