استهجن المجلسُ السياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير التحرّكات الدعائيّة التي اعتمدها الكيان الخليفيّ في البحرين خلال شهر رمضان المبارك، بهدف إخفاء منعه أكبر صلاة جمعة في البلاد واستهدافه الممنهج لشعائر المواطنين الدينيّة، وكذلك التغطية على الاستنزاف الماليّ والاقتصاديّ الذي تعانيه البلاد بسبب تلاعبه بأملاك الدّولة وثروات الأجيال.
وأوضح في موقفه الأسبوعي يوم الإثنين 24 مارس/ آذار 2025 أنّ هذا الكيان روّج من ناحية حرصه على ترميم عدد من المساجد في المناطق وصيانتها، مع مواصلة مسرحيّة التعايش السلميّ والابتهاج الرّسمي بموافقة الأمم المتحدة على الاحتفال السنويّ بهذه المناسبة، بينما ظلّ يسعى لتمرير مشروع الميزانيّة الجديدة تحت ستار الترويج المكرّر لخطط جديدة في الإسكان وتوفير آلاف الوحدات السكنيّة.
وشدّد على أنّ هذه الأفعال كارثة تحدق بالوطن والمواطنين، وتستدعي التعجيل بمشروع متكامل يتصدّى لهذا الإمعان الإجراميّ في انتهاك هويّة الشّعب من جهة، وإنهاك ثروات الوطن من جهة أخرى.
وقال المجلس السياسيّ إنّ التخطيط من أجل تمرير مشروع الميزانيّة العامّة (2025- 2026) يتواصل لإخفاء الجولة المقبلة من الفساد الممنهج الذي سيطال ثروات الدّولة وأموالها وعقاراتها، جنبًا إلى جنب التخفيف من الرّدة الجديدة التي تستهدف معيشة المواطنين عبر رفع الدّعم عن الكهرباء والماء والبنزين، وابتكار الكيان الخليفيّ وسائل جديدة في فرض الرسوم والضرائب.
وعدّ ترويج النظام لمشروع بناء 50 ألف وحدة سكنيّة جزءًا لا يتجزأ من خداع الرأي العام الذي اعتاده آل خليفة منذ عهود، مشيرًا إلى كذبة «أرض لكلّ مواطن» التي أطلقها الطاغية في العام 2006 لتظهر بعدها كيف أُغرق المواطنون في الفقر والحرمان وفقدان السكن الملائم.
وأكّد أنّ الوعود الكاذبة التي يطلقها الطاغية وأولاده الفاسدون ليس لها أيّ فائدة في تصحيح الوضع وإنقاذ البلد من الكارثة المحدقة، لأنّ جزءًا من المشكلة الاقتصاديّة والماليّة في البلاد يأتي بسبب فسادهم وإجرامهم واستنزافهم ثروات الوطن في لهوهم وهواياتهم الرياضيّة.
ولفت إلى أنّ الأزمة الاقتصاديّة وآثارها المدمّرة على الوطن والمواطنين هي واحدة من القضايا المشتركة التي تشغل اهتمام شعب البحرين، إذ ثمّة إجماع بين أبنائه على مبدأ العيش الكريم ورفْض المساس باحتياطي الأجيال والعبث بمقدراته وثرواته وبأمنه الاجتماعي، منوّهًا إلى ضرورة أن يترجم هذا الهمّ المشترك إلى مواقف عمليّة تؤكّد الإجماع الشّعبي والوطنيّ في مواجهة السياسيّات الاقتصاديّة المتوحّشة والفساد الممنهج الذي ينهش جيوبَ المواطنين، وأنْ يتلاقى ذلك مع نشاطٍ احتجاجيّ شعبيّ ونقابيّ واسع لمنع تمرير سياسات وميزانيّات الفساد والهدر والنّهب، وأنْ يُسند ذلك بموقف وطنيّ موحّد للخلاص من حكم الاستبداد والإفقار والارتهان لسياسات الخارج.
وجدّد المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير موقفه الثابت من أنّ أيّ إصلاح اقتصاديّ لن يكون تامًّا ونافعًا إلّا بإصلاح سياسيّ جوهريّ يقتلع جرثومة الفساد باقتلاع حكم الظلم والاستبداد، مؤكّدًا أنّ الفساد والاستبداد وجهان لعملة واحدة، وهما سرطان ينخر في أوصال الكيان الخليفيّ، من أوّله إلى آخره، وسوف يبوء بالخيبةِ والفشل لأيّ مسعى للترقيع معهما، وأنّه لا جدوى من الحلول المؤقتة، فالحلّ يجب أن يكون جذريًّا ودائمًا، وهذا ما يضمنه وجود دستور يكتبه الشّعب بيده، ويلبّي كلّ حقوقه، ويؤسّس لقيام دولةٍ كريمة وعادلة وذات سيادة شعبيّة كاملة.
ودعا إلى التحضير المناسب لإحياء يوم القدس العالميّ يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان تحت شعار «على العهد يا قُدس»، لافتًا إلى أنّه يأتي هذا العام وسط لحظة مصيريّة تمرّ بها الأمّة وهي تواجه تحدّي محاولات الاستكبار العالميّ بقيادة الشّيطان الأكبر لتضخيم المشروع الصّهيونيّ وتصفية القضيّة الفلسطينيّة، ومحاصرة المقاومة وقواها الشّريفة في غزّة واليمن وسوريا ولبنان، والتهويل بشنّ عدوانٍ على الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران.
ورأى أنّ هذه التحدّيات الكبرى هي مخاض للصراع الدائر بين جبهتي الحقّ والباطل، ما يُوجب على الشعوب المستضعفة في العالم، وخصوصًا شعوب المقاومة وقواها أن تبذل المزيد من الثبات والصّلابة في مواجهة المخطط الاستكباريّ الأمريكيّ- الصّهيونيّ، وأن يكون زادها الإيمانيّ والرّوحيّ في أيّام شهر رمضان ولياليه مُعينًا لها على استكمال مسيرتها المباركة نحو الحريّة والتحرير
