نشر تقرير على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان انتهاكات النظام السعوديّ لحقوق ضحايا القمع من خلال ممارسات عدّة تتعلّق بعقوبة الإعدام، مستندًا إلى الرسائل والتقارير التي تلقّاها المقرّرون الخاصّون سابقًا، موضحًا أنّ النظام لا يبلّغ أفراد الأسرة مسبقًا بالإعدام، كما يعمد إلى عدم إعادة الجثث إليهم.
وسلّطت المقرّرة الخاصّة المعنيّة بحريّة الدين والمعتقد “نازلة غانية” الضوء على التداخلات بين الحقّ في حريّة الدين وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ورأى التقرير أنّ إحدى صور الإكراه الخبيثة هي عدم احترام الطقوس الجنائزيّة وتدمير المقابر، حيث إنّ عدم احترام الطقوس الدينيّة المرتبطة بالميّت والتدنيس المقابر والمقامات وأماكن الدفن هي ممارسات تمييزيّة غالبًا ما تستهدف أفراد الأقلّيات الدينيّة.
