نشرت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين تقريرًا حول الاعتقالات المستمرّة وانتهاكات حقوق الإنسان ضدّ الأطفال في البحرين، وخاصة تلك المتعلّقة بحريّة التعبير والتجمّع.
وذكرت في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكترونيّ أنّ إفراجات أبريل/ نيسان 2024 التي طالت 1584 سجينًا، شملت نحو 40 قاصرًا اعتقلوا تعسّفيًا بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، لكنّ حملات الاعتقال تواصلت، حيث استدعي العشرات من الأطفال واعتقلوا بتهم ملفّقة تتعلّق بحريّة التعبير أو وجهات نظر سياسيّة، لافتة إلى أنّ 11 قاصرًا اعتقلوا تعسفًا دون أوامر قضائية، واحتُجزوا لمدد طويلة دون محاكمة عادلة، وأُجبروا على الاعتراف من خلال التهديدات والتعذيب النفسي والجسدي، وحُرموا من التمثيل القانوني والاتصال الأسري طوال مدّة احتجازهم، ومدّد مكتب النيابة العامة احتجازهم التعسفي، وتلفيق تهم إضافية ضدهم، وتأجيل محاكماتهم بشكل متكرر.
وأكّدت المظّمة أنّ الانتهاكات داخل سجن المحكومين الصغار تستمرّ، بما في ذلك سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبيّة والتعليم والزيارات العائلية، فضلًا عن القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينيّة، إذ أفاد المحتجزون عن سوء التغذية ورداءة الأسرّة والبطانيات، ومنعهم من شراء احتياجاتهم أو الحصول على ملابس جديدة، بالإضافة إلى فرض تكاليف الاتصال على عائلاتهم كشرط للتواصل.
وقالت إنّه منذ أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، صعّد النظام قمعه للحريّات العامّة، خاصة بعد الاحتجاجات المندّدة بالعدوان على غزّة، حيث وثّقت استهداف 32 قاصرًا بين أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأوّل 2023، تعرّضوا للضرب والتهديدات ومصادرة الممتلكات أثناء الاعتقالات. وبين أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، اعتقلت أجهزة النظام 344 مواطنًا للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيّين واللبنانيّين. قوبلت الاحتجاجات بقمع عنيف، مع استخدام القوّة المفرطة ضدّ القاصرين، مثل إطلاق النار على «حسين حبيب بداو» البالغ من العمر 16 عامًا في رأسه في يوليو/ تموز 2024.
ولفتت منظّمة «ADHRB» إلى أنّه على الرغم من الإفراج عن العديد من القاصرين استؤنفت اعتقالات الأطفال أخيرًا. موضحة أنّه يوجد حاليًا نحو 38 سجينًا دون سن 18 عامًا في سجن الحوض الجاف، بمن فيهم 14 اعتقلوا دون أوامر قضائيّة. تعرض العديد منهم للتعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه وحُرموا من التمثيل القانوني، مما يشير إلى فشل نظاميّ للإصلاح واستمرار الإفلات من العقاب للجناة.
وأضافت أنّ النظام يستمرّ في استهداف القاصرين من خلال حملات الاعتقال التعسفي المرتبطة بالاحتجاجات السلميّة، أغلبها من دون أوامر قضائيّة، وهي تهدف إلى إسكات المعارضة السياسيّة ودعم قضايا مثل القضيّة الفلسطينيّة، ويواجه المحتجزون احتجازًا مطولًا دون تهم، واعترافات بالإكراه، وحرمان من الحقوق القانونيّة، مشيرة إلى العديد من الحالات المحددة للقاصرين الذين تم اعتقالهم والحكم عليهم وإعادة اعتقالهم طوال عام 2024 وأوائل عام 2025.
وقالت المنظّمة أنّ الانتهاكات المتواصلة بحقّ الأطفال تشمل الاعتقالات التعسفيّة دون مذكرات قانونيّة، والاحتجاز المطوّل دون تهم واضحة، وإخفاء أماكن الاحتجاز، وانتزاع اعترافات تحت التهديد والتعذيب، والحرمان من التمثيل القانوني، وعدم عرض المعتقلين على قاضٍ خلال 24 ساعة، وتأجيل المحاكمات، وحرمان المعتقلين من الزيارة والاتصال بمحاميهم.
وتطرّقت منظّمة «ADHRB» إلى الانتهاكات الموثقة في سجن الحوض الجاف وهي التعذيب والمعاملة القاسية، وانتهاك الحقّ في التعليم، والظروف غير الإنسانيّة، والحرمان من ممارسة الشعائر الدينيّة، والإهمال الطبيّ، لافتة إلى أنّ عددًا من الأطفال والسجناء القاصرين في سجن الحوض الجاف خاضوا إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم والمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وطالبت المنظّمة بالإفراج عن الأطفال المحتجزين بتهم سياسيّة أو تهم مبنيّة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وبتحسين ظروف الاحتجاز للأطفال بما يضمن كرامتهم وسلامتهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في مراكز الاحتجاز والقضاة الذين حكموا على القاصرين بتهم ثبت انتزاعها تحت التعذيب وظروف السجن غير الإنسانيّة، داعية إلى ضمان التعويض للضحايا عن الانتهاكات التي تعرّضوا لها، وأن يكثّف المجتمع الدوليّ الضغط على النظام لتلبية التزاماته الدوليّة في مجال حقوق الإنسان.
