أصدر المنسّق المقيم للأمم المتحدة في سوريا “آدم عبد المولى” والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السوريّة “رامناتن بالكرشنن” بيانًا مشتركًا، أدانا فيه الأعمال العدائيّة المتصاعدة في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيّين ونزوح السكّان.
فيما أكّد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أنّ 1018 شخصًا قُتلوا في الساحل السوري، بينهم 745 مدنيًّا، وسط تعذّر دفن الشهداء، أو الوصول إلى الجثامين، وهرب سكان القرى إلى الجبال والغابات، مشيرًا إلى أنّ مناطق الساحل السوريّ تشهد الكثير من المجازر في حين لا تزال عشرات الجثامين متناثرةً عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى، ولم يتمكّن ذويها من دفنها أو الوصول إليها.
وحثّ البيان المشترك جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائيّة فورًا، وحماية المدنيّين والبنية التحتيّة، وفقًا للقانون الدوليّ الإنسانيّ، مبيّنًا أنّ بعض المجازر وقعت في قرية الصنوبر، التابعة لناحية جبلة، وفي قرية بستان الباشا، في ريف جبلة، وفي قرية حريصون، في ريف بانياس، التابعة لمحافظة طرطوس، وفي بلدتي القبو وعين العروس، في ريف اللاذقية، وقريتي الأرزة والتويم، في ريف حماة.
