أشادت تونس بمواقف المحكمة الجنائيّة الدوليّة إزاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيونيّ، قائلة إنّها تُجدّد موقفها الراسخ المتعلّق برفض تهجير الفلسطينيّين، وبحقّ الشّعب الفلسطينيّ في استعادة حقّه المسلوب.
وأكّد وزير الخارجيّة التونسيّ “محمد علي النفطي” ضرورة مواصلة ملاحقة المسؤولين الصهاينة بتهم الإبادة الجماعيّة والتنكيل بحقّ الفلسطينيّين، مجدّدًا ترحيب بلاده بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها من بعد، خلال الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي انطلق في جنيف، حيث قال: ما نُلاحظه اليوم من بداية تشكّل مجتمعٍ إنساني مُتطلّع إلى عالمٍ أكثر عدلاً وقادرٍ على الفِعل، في ظلّ عجز المجتمع الدوليّ التقليديّ على الاضطلاع بدوره كاملًا، يُؤشّر إلى وعي جديد بِقِيَم العدالة والكرامة.
