رفض النظام السعودي رسميًّا توصيات الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل في 2024، الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وإلغاء حظر السفر المفروض عليهم، والامتناع عن اتخاذ إجراءات انتقاميّة ضدّهم.
فيما يحاول ترويج تعاونه مع آليّة الاستعراض وقبول معظم التوصيات، فإنّ رفضه دعوة الدول فيما يتعلق بالمدافعين والمدافعات هو اعتراف ضمنيّ بنيّته تجريم هذه الأنشطة، ففي 2024 استمرّ النظام بالإخفاء القسري لمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب منظّمات حقوقيّة دوليّة استمرّ النظام الفاشي بتجاهل المطالب المتكررة برفع حظر السفر عن المدافعات اللواتي أفرج عنهنّ وبينهنّ “لجين الهذلول”. وفيما يتعلّق بالجمعيّات والمنظّمات الحقوقيّة أكّد تتبّع المنظّمة الأوروبيّة- السعوديّة استمرار منع تأسيس والعمل في أيّ منظمة مجتمع مدنيّ.
