يبدو أنّ النظام السعوديّ كمن يستكمل مسار الانتقام من حاملي جنسيّة بعينها، فإعدام 6 إيرانيّين “خِلسة” من دون إنذار سفارة بلادهم، بحجّة تجارة المخدرات يذكّر بموسم الحج الدموي عام 2015، حيث قضى أكثر من 460 حاجًّا إيرانيًّا في أكبر عدد للإيرانيّين المُتوفّين خارج حدود بلادهم خلال العصر الحديث.
وكان للجريمة التي حصدت أرواح آلاف الحُجّاج، تتمّات تفنّن فيها بنو سعود بالتنكيل في جثث الضحايا وعوائلهم فتمّ تسليم الجثث في حينها لإيران على دفعات متفرّقة، وحين استلمت الجثث تبيّن أنها متعفّنة نتيجة سوء حفظها في البرادات، وذلك لصعوبة التعرّف على هويّة الجثّة لتسليمها لذويها، ويكون عائقًا أمام قدرة الجهات المحلّية الإيرانيّة على تقصّي كيفيّة وسبب الوفاة الحقيقيّة.
وأمام حادثة اليوم، بعد عشر سنوات، تساءلت وسائل إعلام إيرانيّة عن جدوى العلاقات التي تمّ إحياؤها أخيرًا بين البلدين، إذا كان النظام مصرًّا على اتّباع سياسة الغطرسة والتعالي مع بعض الدول رغم ظاهر المودّة بينهما، وتُطرح علامات استفهام حول الغاية من استخدام حجّة المخدرات في تنفيذ الإعدامات، سواء بحقّ المعتقلين الإيرانيّين أم بحقّ المعتقلين من الطائفة الشيعيّة، وهي تهمة متعمّدة للصق سمعة “المخدرات” بهذه الفئة، وهي الأكذوبة التي صنعتها الآلة الغربيّة في محاولةٍ لاجتثاث الشرعيّة من فصائل المقاومة في أنظار العالم.
