أكّدت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين أنّ أوضاع الطائفة الشيعيّة والأقلّيات الدينيّة الأخرى في السعوديّة تتعرّض للاضطهاد الدينيّ والطائفيّ على يد النظام، وذلك في ظلّ الإطار القانونيّ له والمواقف المجتمعيّة المتجذّرة.
وقالت المنظّمة في تقرير عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّ النظام في السّعوديّة نظام ملكيّ مطلق وفق تفسيرٍ صارمٍ للإسلام السنيّ، ويواجه انتقادات بشأن سياساته المتعلّقة بحريّة الدين، ولا سيّما ما يتعلّق بمعاملة المواطنين الشّيعة والأقلّيات الدينيّة الأخرى، حيث يفرض إطارًا قانونيًّا واجتماعيًّا يعطي الأولويّة للإسلام السنيّ والعقيدة الوهابيّة، ما أدّى إلى تمييزٍ منهجيّ ضدّ المجموعات الأقليّة، والحدّ من حريّاتهم الدينيّة والمدنيّة.
ولفتت إلى أنّ الطوائف غير السّنيّة وغير المسلمين يواجهون قيودًا كبيرة، حيث يُحظر ممارسة أيّ دين علنًا بخلاف الإسلام السنيّ، ويُعاقب بتهمة الردّة ما يبرز عدم تسامح الدولة مع الاختلافات الدينيّة.
وقالت المنظّمة إنّ المسلمين الشيعة الذين يشكّلون نحو 10-15% من سكّان السعوديّة، يواجهون تمييزًا منهجيًا في مختلف جوانب الحياة العامّة، حيث تخضع ممارساتهم الدينيّة لرقابةٍ مشدّدة، وتُفرض قيودٍ صارمة على بناء المساجد والمراكز الدينيّة، وتتعرّض المساجد القائمة لمراقبةٍ مستمرّة، كما تُمنع الإحياءات العلنيّة بالأحداث الدينيّة مثل عاشوراء، ما يجبرهم على ممارسة شعائرهم في السّر، ويجبر الطّلاب الشّيعة على دراسة مناهج تعليميّة تصوّر معتقداتهم الدينيّة بشكلٍ سلبيّ، ويُستبعد أبناء الطائفة الشّيعيّة من المناصب العليا في الحكومة والجيش، ويواجهون عقبات في التوظيف والترقيات، ما يترك الكثيرين منهم في حالةٍ من التّهميش الاقتصاديّ، بالإضافة إلى التمييز الهيكليّ ومعاناتهم من العنف والقمع، وتصاعد عمليات الاعتقال والسّجن، والإعدام لعددٍ من الشخصيات البارزة منهم.
وطالبت المنظّمة النظام السّعوديّ بإصلاحات شاملة تضمن الحقوق لجميع المجموعات الدينيّة، وضمان احترام حريّة المعتقد في كلٍّ من القانون والممارسة، ولفتت إلى أنّه لحين تنفيذ هذه التّغييرات، ستظلّ الأقليّات الدينيّة في السعوديّة مستبعدة من وعد المساواة والعدالة.
