في زمن يُزجّ فيه الأبرياء خلف قضبان الظلم، ويُحكم عليهم بالموت تحت شعار العدالة، تتردّد صدى الثورة عبر زوايا الوطن، منادية بضرورة إعلاء صوت الحقّ وكسر أغلال الاستبداد. إنّ الدماء التي سُفكت والأحلام التي أُجهضت خلف جدران السجون لم تعد تحتمل الصمت.
المعتقل المحكوم عليه بالإعدام «حسين عبد الله خليل إبراهيم»
في واقع مؤلم تعانق فيه الأحزان غياهب السجون، يقبع معتقل الرأي «حسين عبد الله خليل إبراهيم»، ابن منطقة دمستان، الذي اعتقل في 2 يناير/ كانون الثاني 2018 ليجد نفسه مواجهًا لحكم ظالم بالإعدام أضيفت إليه سبعون سنة سجن، في تحدٍ صارخ لكلّ معاني الإنسانيّة والعدالة.
لعلّ ما يثير الدهشة والغضب معًا؛ أنّ حكم إعدامه قد صدر بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأوّل 2015، أي قبيل اعتقاله بسنوات، ليؤكّد الحكم نهائيًا في 15 يونيو/ حزيران 2020. يومًا بعد يوم، يهدم العزل في مبنى رقم واحد بسجن جوّ المركزي إرادته، لكنّه يظلّ شامخًا كشجرة نخيل في ثرى وطنه، متجذّرًا في الأرض، مقاومًا بصموده.
يُحتّم علينا الوجدان والضمير ومعهما أصوات الحريّة التي تتردّد في الأفق البعيد، الدعوة إلى إسقاط النظام الخليفيّ الجائر الذي يطغى ويقهر، لا لشيء إلّا لأنّنا نطالب بحقّ تقرير المصير.
وطنٌ يُسجن فيه الأحرار بتهم مُفبركة وأحكام مُسبقة لا يمكن أن يعيش في سلام. لا بدّ من تضامن دوليّ ومحليّ يضغط نحو تغيير جذريّ يُعيد للوطن استقراره ويحترم إرادة شعبه.
إنّ الوقت قد حان لتجتمع الأيدي والقلوب نحو هدف مشترك: الإسقاط الكامل لأحكام الإعدام الباطلة، ومن ثمّ إسقاط النظام الذي يُنافي وجوده جوهر الحقّ والعدالة. سنمضي قدمًا حتى يتحقّق النصر ويعود للوطن بهاؤه وللأحرار حريّتهم، مكتملين بكرامتهم التي لطالما استحقوها.
