تشير الدلائل وفق المراكز الحقوقيّة إلى وجود مئات من الجنود الصهاينة “المتورّطين في جرائم دوليّة” بقطاع غزّة، يحملون جنسيّة مزدوجة (فرنسيّة- صهيونيّة)، ولم تبادر السلطات الفرنسيّة حتى الآن إلى فتح أيّ تحقيق رسميّ في هذا الصدد.
وأكّدت منظّمات حقوقيّة دوليّة وفلسطينيّة وجود أربعة آلاف جنديّ صهيونيّ يحملون الجنسيّة الفرنسيّة، شاركوا في “جرائم الحرب” المستمرّة ضدّ قطاع غزّة، ولامت هذه المنظمات السلطات الفرنسيّة لعدم قيامها بفتح تحقيق معهم، بينهم جندي أثبتت بالأدلّة ارتكابه هذه الجرائم.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي فلسطيني، شارك في تقديم الدعوى، أنّ الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان (FIDH) ومؤسّساتها الأعضاء الفلسطينيّة والفرنسيّة، وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، تقدّمت بشكوى قانونيّة لدى وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس، ضدّ الجندي الفرنسي الإسرائيليّ “يونيل أونونا” الذي خدم في غزة خلال الهجوم العسكري وحملة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وتعذيب، إضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم ضدّ الفلسطينيّين المحتجزين لدى الكيان.
