أشاد المجلسُ السّياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير بالإحياء الشّعبي الواسع لذكرى «عيد الشّهداء» التي حملت هذا العام شعار «شهداؤنا هويّتنا»، وراى أنّ ذلك يؤكّد وعي الشعب وإدراكه العميق لطبيعةِ المعركة المتواصلة مع الكيان الخليفيّ، بما هي معركة وجوديّة تستهدفُ هويّة المواطنين الأصليّين وتاريخهم الممتدّ منذ قرون.
وأكّد في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 23 ديسمبر/ كانون الأوّل 2024 أنّ هذا الحراك الجماهيريّ في ذكرى الشّهداء كان استفتاء للشعب على تحديد هويّته الوطنيّة الحقيقيّة ومساره السّياسي الواضح على طريق نيل حقّ تقرير المصير، وإقامة نظام سياسيّ عادل ومستقلّ.
ولفت إلى أنّ الطاغية حمد أصرّ على أن يشاركه الاحتفالَ بما يُسمّى زورًا «العيد الوطنيّ» الراعي البريطانيّ لكيانه الغاصب الذي مثّله «الأمير إداورد»، وأسبغَ عليه الهدايا المدفوعة من أموال الشّعب، مضيفًا أنّ الخليفيّين يصرّون على تدمير هويّة الشّعب وتفتيت بنيته الاجتماعيّة والثقافيّة، والإمعان في معاداة كلّ ما يمثّل قيمة وعنوانًا وطنيًّا أصيلًا في هذا الوطن، كما فعلوا مع إعلان «يوم الشّهيد» للاحتفاء بقتلاهم من المرتزقة، وترويج سرديّة «المملكة الخليفيّة الحديثة»، وتكرار محاربة الشّعائر الدّينيّة ومنع إقامة صلاة الجمعة الأكبر في البلاد، وصولًا إلى إلحاق البلاد بالمشروع الصّهيونيّ- الأمريكيّ عبر التّطبيع وبناء القواعد الأجنبيّة وأوكار التجسُّس على أرض البحرين.
ونوّه إلى أنّ الشعب نجح على الرغم من كلّ ذلك في إسقاط المشروع الخليفيّ الرّامي لإلغاء هوّيته وإلحاقه بالأجانب وثقافاتهم المسمومة، وذلك عبر التراكم النضالي الطّويل الذي أسقط خطط الاحتلال الخليفيّ في الطّغيان وتزوير تاريخ البحرين.
ورأى المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير أنّ استعصاء الكيان الخليفيّ على الإصلاح السّيّاسي، منذ أكثر من 250 عامًا، هو نتيجة طبيعيّة لكونه كيانًا احتلاليًّا استيطانيًّا عنصريًّا، اعتمدَ على القتل والتهجير بحقّ المواطنين الأصليّين، بهدف استئصال هويّة الشّعب والإجهاز على مكوّناته الاجتماعيّة والثقافيّة، وهو ما يدفعه لعدم الاستجابة لدعوات إصلاح الوضع الدّاخليّ، والتخلّي عن عرشه الملطّخ بالدّماء والجرائم.
ورأى المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير أنّ استعصاء الكيان الخليفيّ على الإصلاح السّيّاسي، منذ أكثر من 250 عامًا، هو نتيجة طبيعيّة لكونه كيانًا احتلاليًّا استيطانيًّا عنصريًّا، اعتمدَ على القتل والتهجير بحقّ المواطنين الأصليّين، بهدف استئصال هويّة الشّعب والإجهاز على مكوّناته الاجتماعيّة والثقافيّة، وهو ما يدفعه لعدم الاستجابة لدعوات إصلاح الوضع الدّاخليّ، والتخلّي عن عرشه الملطّخ بالدّماء والجرائم.
وأدان استمرارَ الكيان الخليفي في ابتلاع خيرات البلاد وتجميعها بيد الطّاغية وأبنائه الفاسدين، دون حسيب أو رقيب، خصوصًا في ظلّ الفقر والعوز والبطالة وتكدُّس الخرّيجين من المواطنين، مشيرًا إلى أنّ المشاريع التي يُعلَن عنها لا تصبّ عوائدها في إطار التنمية المتساوية للوطن والمواطنين، وذلك بسبب هيمنة الدّيوان الملكيّ على مخصّصات كبيرة من عائدات الدّولة، وعدم إطلاع الرّأي العام على طبيعة هذه المخصّصات وجهات صرفها، ولا سيّما مع انعدام الدّيمقراطيّة في البلاد وعدم وجود مؤسّسات شعبيّة حقيقيّة تتولّى التّشريع والرّقابة والمحاسبة.
