الموقف الأسبوعيّ: الحراك الواسع في «عيد الشّهداء» استفتاء شعبيّ على الهويّة الحقيقيّة للبحرين في مقابل الهويّة الزّائفة للكيان الخليفيّ

2- على الرغم من كلّ ما جرى، نجحَ شعبُنا العزيز في إسقاط المشروع الخليفيّ الرّامي لإلغاء هوّيته وإلحاقه بالأجانب وثقافاتهم المسمومة. ويجب أن نسجّل لأجيالٍ ممتدةٍ من شعبنا إسهامهم في بناء تلك الإرادة الصّلبة، وأن يكون شعبنا الجدارَ المنيع في وجه نظام الاستبداد والعبوديّة التي سعت القبيلة الخليفيّة إلى تحويله لواقع جديد في البلاد، وعلى أنقاض التاريخ المضيء لشعبنا الحرّ والمستقلّ، تاريخ الثّورات والاحتجاجات والعرائض الذي هو شاهد على فشلها، حيث التراكم النضالي الطّويل الذي أسقط خطط الاحتلال الخليفيّ في الطّغيان وتزوير هذا التاريخ، وهو ما يجب أن يتواصلَ بخطى أوسع وببرامج أكثر تخطيطًا واستمراريّة، لأنّ المعركة لا تزال مفتوحة اليوم، ولا ينبغي الغفلة عمّا يدبّره الخليفيّون ليلًا ونهارًا من مؤامرات دنيئة ضدّ الشّعب.

3- إنّنا نرى أنّ استعصاء الكيان الخليفيّ على الإصلاح السّيّاسي، منذ أكثر من  ٢٥٠ عامًا، هو نتيجة طبيعيّة لكونه كيانًا احتلاليًّا استيطانيًّا عنصريًّا، اعتمدَ على القتل والتهجير بحقّ المواطنين الأصليّين، وهذا جعله يظنّ أنّ الاستبداد المطلق والفساد الكامل هو ما سيحقّق أحلامه القديمة في استئصال هويّة الشّعب والإجهاز على مكوّناته الاجتماعيّة والثقافيّة، ما يدفعه لعدم الاستجابة لدعوات إصلاح الوضع الدّاخليّ، والتخلّي عن عرشه الملطّخ بالدّماء والجرائم، وهو يدرك أنّ إمساك الشّعب لشؤون البلاد والعباد سيعني إنهاء سرديّة الاحتلال التي فرَضها الخليفيّون على الناس على مدى أكثر من قرنين من الزّمان. إنّ الحلّ الذي نتمنّاه لشعبنا هو أن يكفّ آلُ خليفة عن العبث في هويّته وحاضره ومستقبله، وأن تكون إرادته، بكلّ مكوّناته وفئاته، هي الحاكمة وليس الخليفيّين وأسيادهم الأمريكيّين والبريطانيّين والصّهاينة، ونحن نرى أنّ الأفضل أن يتمّ ذلك عاجلًا، وبخروج أقلّ دمويّة ومأساويّة على الجميع، وإذا اختار آل خليفة العناد وسياسة البطش والعنجهيّة؛ فإنّ عليهم أن يُمعنوا النظر مليًّا فيما يجري حولهم من تغيّرات وانقلاب في الموازين والحسابات، فالشّعوب في خاتمة المطاف ستكون هي الأقوى وهي التي ستبقى دائما.

4- ندين استمرارَ الكيان الخليفي في ابتلاع خيرات البلاد وتجميعها بيد الطّاغية وأبنائه الفاسدين، دون حسيب أو رقيب، خصوصًا في ظلّ الفقر والعوز والبطالة وتكدُّس الخرّيجين من المواطنين، ونشير إلى أنّ المشاريع التي يُعلَن عنها بين وقت وآخر، ومن بينها في مجال النفط وتكريره؛ لا تصبّ عوائدها في إطار التنمية المتساوية للوطن والمواطنين، وذلك بسبب هيمنة الدّيوان الملكيّ على مخصّصات كبيرة من عائدات الدّولة، وعدم إطلاع الرّأي العام على طبيعة هذه المخصّصات وجهات صرفها، وهو يزداد خطورة مع انعدام الدّيمقراطيّة في البلاد وعدم وجود مؤسّسات شعبيّة حقيقيّة تتولّى التّشريع والرّقابة والمحاسبة، وهذا ما يفسّر صمتَ المؤسّسات المعيّنة من السّلطة عن جرائم الفساد المستشرية، واستنزاف موارد الأجيال القادمة، لتغطيةِ إفلاس مشاريع الدّولة، وتمويل ملاهي أبناء الطّاغية ومشاريعهم الصّبيانيّة.