يبقى وضع حقوق الإنسان في السعوديّة الأسوأ منذ تأسيسها عام 1932، ولقد حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكثر من 51 دولة بسبب انتهاكات أصغر بكثير من تلك التي يُتهم بها النظام السعودي، وبالتالي فإنّ منح النظام حقّ استضافة كأس العالم 2034 ينتهك قواعد وممارسات أخلاقيّات الفيفا، كما ينتهك قانون مكافحة الفساد السويسري وقانون الاتحاد الفيدرالي الأمريكي.
وقد أصدر معهد شؤون الخليج الجزء الأوّل من سلسلته الحصريّة (الفيفا يُطلق العنان لكابوس حقوق الإنسان في السعوديّة)، الذي حمل عنوان: “الرياضيّون الذين قتلتهم الحكومة السعوديّة أو الذين يواجهون الموت”؛ يسرد التقرير أسماء لاعبي كرة القدم والرياضيّين والمدرّبين الذين قُتلوا على يد قوّات النظام، أو أعدموا أو تعرّضوا للتعذيب حتى الموت داخل السجون السعوديّة. ويسرد الجزء الثاني أسماء الرياضيّين المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا في السعودية، أو المفقودين أو المسجونين.
ويهدف التقرير إلى إبلاغ الحكومة السويسريّة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والحكومات الأوروبيّة والمسؤولين ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة غير الحكوميّة ذات الصلة بخطة الفيفا لمنح أكبر ملكيّة مطلقة في “السعودية” حقّ استضافة كأس العالم 2034. وتمّ تقديم التقرير إلى الفيفا وأعضاء مجلسه مسبقًا
