أكّدت منظّمة القسط لحقوق الانسان أنّ منح السعوديّة حقّ استضافة بطولة 2034، على أساس عرض يفشل في تلبية سياسات وإجراءات الفيفا الخاصّة، من شأنه أن يترك مطالبة الاتحاد بدعم حقوق الإنسان في حالة يرثى لها، ويشمل ذلك سياستها الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تتعهد فيها بالتعاون مع البلدان المضيفة لتقليل أيّ آثار سلبيّة على حقوق الإنسان الأساسيّة.
وبيّنت في تقرير لها أنّ محاولات السعوديّة استضافة كأس العالم لكرة القدم لا ترقى إلى الحدّ الأدنى من معايير حقوق الإنسان الخاصّة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتترك المجال مفتوحًا على مصراعيه لخطر حدوث انتهاكات تتعلّق بحقوق العمال والحقوق المدنيّة الأساسيّة.
وذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان أنّه عندما تتخذ الفيفا قرارها النهائي بشأن منح حقوق الاستضافة في 11 ديسمبر، يجب أن تطالب بتغييرات كبيرة وضمانات موثوقة لحماية الحقوق، أو رفضها واتخاذ ترتيبات بديلة.
