أجرى المركز الإعلاميّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير لقاء خاصًّا مع أحد القياديّين في انتفاضة «الشهيد الرمرام»، سلّط الضوء على دور الحركة الأسيرة في ثورة 14 فبراير المباركة، وانتفاضة «الحقّ يؤخذ»، وتناول الأحداث المتصاعدة في سجن جوّ المركزي، وكيف أربكت حسابات النظام الخليفيّ.
يقول القياديّ في الانتفاضة ردًّا على سؤال: كيف تبلورت فكرة مطلب الإفراج الشامل عن الأسرى، خصوصًا أنّ الشارع السياسيّ والحقوقيّ اعتاد أن يرفع الأسرى مطالب حقوقيّة ومعيشيّة؟ إنّ ما حدث بالضبط كان تدرّجًا في الحراك، إذ لم يهدأ الحراك في السجن أي مدّة من الزمن، بل تسارعت وتيرته بسبب أوضاع السجن المزرية، وسياسة التضييق المتعمدة من الإدارة، فحتم ذلك على الأسرى مرارًا خوض غمار المطالبة بحقوقهم، ومنها ما هو حقوقيّ ومعيشيّ، وكان منها التحرّك على الملفّ الطبيّ على إثر عروج الشهيد الشهيدين «حسين بركات، عباس ماله الله».
وتابع القياديّ أنّه بعد ذلك نفّذ المعتقلون فعاليّة «صرخة المظلوم»ـ وفعاليّة «لنا حقّ»، ولقد سجّلوا إنجازات مهمّة منها الإفراج عن الأسير «أحمد جابر» الذي كان يعاني من مرض عضال. وهو ما أثبت أنّهم قادرون على تحقيق إنجاز أكبر ومن هنا تبلورت الفكرة بإعلاء سقف المطالب إلى الإفراج عن كافة الأسرى كحقّ مشروع، وعلى رأسهم الرموز القادة، ولا سيّما «الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس».
وعن علاقة انطلاق الحركة الأسيرة، في ظلّ أحداث المنطقة المشتعلة، بطوفان الأقصى، قال القياديّ في الانتفاضة إنّها انطلقت بداية بشكل عفويّ، إثر استشهاد شهيد الفتح «حسين الرمرام»، الذي زامن الأشهر الأولى لطوفان الأقصى، وهكذا كانت الانطلاقة، وأمّا ما يخصّ مزاحمة الداخل بقضيّة الأسرى، فإنّهم يرون العكس تمامًا، وخصوصًا أنّ طبيعة الصراع الحاصل بين الشعب والنظام يحمل في جوهره التباين الواضح بين الطرفين في شتى المواقف، ومنها موقف أن يكون الشعب مصدرًا للسلطات والحكم، وهذا ما أدخل الأسرى السجون، وهو أيضًا ما أدخل النظام في عار التطبيع، فقضيّة الأسرى هي في خطّ طوليّ مع قضيّة تعامل النظام مع القضيّة الفلسطينيّة.
وأضاف أنّ انتفاضة الأسرى كان لها أثر في تهييج الشارع، والذي بدوره كان يطرح في تظاهراته المطلبين معًا، بلا تقديم أيّ قضيّة على القضيّة المركزيّة، فهو يهتف أوّلًا لنصرة الأقصى، ومن ثمّ فكاك الأسرى، فالنتائج تقول إنّ انتفاضة الأسرى ساعدت في تهييج الشارع، والموقف الشعبيّ وضع النّظام الخليفيّ المُطبّع في موقف الضّعف والهوان، وأكدّ التباين الكبير بين الشّعب والنظام، وهو ما كان عاملًا مؤثّرًا في مسألة الإفراجات الحاصلة في الآونة الأخيرة، حيث طالت نحو 700 معتقلًا، وحرّكت ملفّهم الذي يعدّ إنهاؤه مسألة وقت، خاصّة مع تصاعد المسيرات والاعتصامات الشّعبيّة المطالبة بالإفراج عن الأسرى ووصولها إلى أوكار التّعذيب ومراكز الشّرطة.
وأشار القياديّ في «انتفاضة الشّهيد الرمرام» إلى أنّه بعد الإفراجات الأخيرة التي حدثت في عيد الفطر الماضي، حاولت إدارة السّجن الضّغط على المعتقلين المعتصمين بشتّى الطرق لثنيهم عن متابعة اعتصامهم، ولم تتورّع عن استخدام أبشع الانتهاكات، ومنها إطفاء الكهرباء وقطع ماء الشّرب والعزل الأمنيّ، لكنّ صمود الأسرى والحراك الشّعبيّ المتصاعد، كان أقوى من ذلك، واستطاعوا كسر هذه العنجهيّة، وأرجعت المسار التفاوضيّ مع النظام، ولكنّه توقّف بعده لأشهر.
وأكّد أنّ اعتصام المعتقلين مستمرّ، وكذلك «انتفاضة الشّهيد الرمرام» مستمرّة حتى تحقيق أهدافها في الإفراج الشّامل عن جميع السّجناء بلا قيدٍ أو شرط، حتى لو عُلّقت هذه الاعتصامات لمدّة من الزمن خلال مرحلة المفاوضات بين المعتقلين وإدارة السّجن والنظام الخليفيّ.
وطالب القياديّ في «انتفاضة الشّهيد الرمرام» النظام الخليفيّ بالالتزام بتعهّداته مع المعتقلين، ورأى أنّ العقوبات البديلة والسجون المفتوحة هي محاولة منه لتلميع صورته الدوليّة، مؤكّدًا أنّ هذا العقوبات تحمل قيودًا كثيرة، حيث إنّ النّظام لا يهتم بالملفّ الإنسانيّ.
لمشاهدة اللقاء كاملًا، على الرابط الآتي:
