جدّد المجلسُ السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إدانته لجريمةِ منع إقامة صلاة الجمعة الأكبر في البلاد، معتبرًا أنّ ذلك يأتي استمرارًا في مخطّط النظام الخليفيّ الإبادي الذي يستهدفُ هويّة شعب البحرين الدّينيّة والانقضاض على كلّ القيم التي تُشكّل تاريخه الأصليّ من السّنة والشّيعة.
وأشار في موقفه الأسبوعيّ يوم الإثنين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى أنّ الكيان المجرم امتنعَ عن الإصغاء إلى المواقف التي صدرت عن كبار علماء البلاد لفكّ الحصار والكفّ عن حربه المفتوحة على الشّعائر الدّينيّة، واختارَ المضي في خياره الأمنيّ.
ودعا الطّاغية حمد إلى اتّخاذ الخطوة الأخيرة لإنقاذ نفسه وأفراد عائلته، وأن يتنحّى طواعيةً عن حكم البلاد ومعه كلّ الذين تلطّخت أيديهم بدماءِ الشعب وهتك حرماته ومقدّساته، وإلى أن يستوعبوا عدالة السّماء ودروس التّاريخ، مؤكّدًا أنّ عبوديّتهم للأمريكيّين والصّهيونيّة العالميّة لن تُنجيهم من المصيرِ الأسود الذي ينتظرهم على هذه الأرض.
وأهاب المجلس السياسيّ في ائتلاف 14 فبراير بأبناء شعب البحرين الوفيّ للاستعداد الواسع لإحياء عيد الشّهداء في (16 ديسمبر/ كانون الأوّل) المقبل، والانخراط في الفعاليّات والأنشطة ذات الصّلة، كما حثّ الجميع على الابتكار في تنظيم البرامج وإبداع الأفكار المعبّرة عن الوفاءِ لدماء الشّهداء الأبرار، ومنهم الشّهداء القادة في محور المقاومة، ولا سيّما سيّد شهداء الأمّة السّيد حسن نصر الله (قدّس سرّه الشّريف)، خاصّة مع تنامي المخطّط المرافق الذي فرَضه الكيانُ الخليفيّ في ذكرى عيد الشّهداء، للتّشويش على ذكراهم العطرة، وإحلال تاريخ مزوّر لا يمتّ بصلة لشعب البحرين وتاريخ النضال الطّويل الذي يستذكره مع ذكرى حلّ هيئة الاتحاد الوطني في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1956.
وجدّد التزامه بمناسبة الذّكرى العاشرة للاستفتاء الشّعبي في العام (2014)، والذّكرى السادسة لمشروع العريضة الشّعبيّة (2018)، بإرادةِ شعب البحرين الثاّبتة على ثورة 14 فبراير وأهدافها في إقامة حكمٍ دستوريّ عادل، معاهدًا الشعب وقادة الثّورة الرّهائن ودماء الشّهداء الأبرار على مواصلة الثّورة والعمل بكلّ السّبل المتاحة لتحقيق أهدافها المشروعة، وعدم التراخي بالموقف الوطنيّ، والتمسُّك بحقّ الشّعب السّياسيّ في تقرير مصيره من خلال كتابة دستور جديد، وبما يؤسّسُ لدولةٍ دستوريّة قويّة ومقتدرة وذات سيادة، على النّحو الذي عبّر عنه إعلانُ وثيقة المبادئ الدّستوريّة في العام 2022م.
وجدّد التزامه بمناسبة الذّكرى العاشرة للاستفتاء الشّعبي في العام (2014)، والذّكرى السادسة لمشروع العريضة الشّعبيّة (2018)، بإرادةِ شعب البحرين الثاّبتة على ثورة 14 فبراير وأهدافها في إقامة حكمٍ دستوريّ عادل، معاهدًا الشعب وقادة الثّورة الرّهائن ودماء الشّهداء الأبرار على مواصلة الثّورة والعمل بكلّ السّبل المتاحة لتحقيق أهدافها المشروعة، وعدم التراخي بالموقف الوطنيّ، والتمسُّك بحقّ الشّعب السّياسيّ في تقرير مصيره من خلال كتابة دستور جديد، وبما يؤسّسُ لدولةٍ دستوريّة قويّة ومقتدرة وذات سيادة، على النّحو الذي عبّر عنه إعلانُ وثيقة المبادئ الدّستوريّة في العام 2022م.
وأشار المجلس السياسيّ إلى فشْل سياسة الابتزاز التي يواصلها الكيانُ الخليفي بحقّ السّجناء السّياسيين وقادة الثورة الرهائن، مؤكّدًا أنّ الكيان واهمٌ في الحصولِ على أيّ مكسبٍ ونتيجة من وراء هذه السّياسة الدّنيئة، ولن يصل إلى مراده الخبيث في الضّغط على الشّعب وقيادته ومعارضته للتّنازل عن الحقوق، أو التخلّى عن التّضامن والدّعم الكامل لشعوب محور المقاومة وخاصّة في غزة ولبنان، لافتًا إلى أنّ هذا الكيان سيكون مجبرًا في نهاية المطاف على الإفراج عن كلّ السّجناء الأحرار والقادة الرّهائن، دون قيد أو شرط، لأنّه سيكتشف أنّ شعب البحرين وأحراره وشبابه الثوريّ وقادته لن يقبلوا بالاستسلام ولا بالذّلة ولا الخنوع للمستكبرين والطغاة، وهم واثقون بنصر الله تعالى وبتحقيق الوعد الإلهيّ للمؤمنين المجاهدين.
