تحلّ الذكرى الثانية لإطلاق المعارضة الوطنيّة البحرانيّة وثيقة «الإعلان الدستوريّ» الذي جاء تتويجًا لنضال شعب البحرين طيلة عقود من أجل حقّه في تقرير مصيره.
في مؤتمر صحافيّ عقدته المعارضة «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وحركة أحرار البحرين الإسلاميّة وحركة الحريّات والدّيمقراطيّة (حقّ)»، تزامنًا مع مقاطعة الانتخابات الصورية في البحرين، يوم الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في العاصمة لندن، أعلنت ما تضمّنته الوثيقة من أسسِ ومنطلقات تمثّل خارطةَ طريق وطنيّةٍ تعبّرُ عن رؤية سياسيّة تحظى بقبول واسع من أطياف الشعب وقواه الحيّة، وتُعدّ أساسًا وركيزةً لمواصلة المسيرة الثوريّة الوطنيّة لمعالجة حالة الانسداد السياسيّ المستحكمة في البحرين.
وجاءت موادها الستّ على النّحو الآتي:
المادة الأولى: عدمُ شرعيّة دستور 2002 الذي أصدره حاكمُ البحرين بإرادةٍ منفردةٍ وبتجاوزٍ لكلِّ التوافقات المبرمة بين القيادات المخلصة للشّعب ورموزِ النظام، وبكونِه دستورًا صدر بتجاوزٍ قانونيّ خطرٍ على دستور 1973 الذي تضمّن في الفقرة (أ) من المادة (104) الكيفيّةَ التي يُعدَّلُ من خلالها الدستور.
المادة الثانية: عدمُ الاعتراف بجميعِ إفرازاتِ دستور 2002، ومن بينها الانتخاباتُ الصّوريّةُ، وعدُّها فاقدةً للشّرعيّةِ الدستوريّة والقانونيّة والشّعبيّة، وينبغي مقاطعتُها وعدمُ التّعاطي معها بأيّ شكلٍ من الأشكال التي تُضفي عليها الشّرعيّة.
المادّة الثالثة: وفق مرحلةٍ انتقاليّةٍ جديدة؛ تواصلُ القوى الوطنيّةُ مع أبناء الشعب العملَ من أجل تهيئةِ الأرضيّة والأجواء المناسبة؛ بما يُمهّدُ الطّريقَ لإجراء انتخاباتٍ لمجلس تأسيسيّ وفق تقسيمٍ عادلٍ للدوائر الانتخابيّة، على أن يشاركَ في الانتخابات المواطنون الأصليّون حصرًا – تحت إشراف محليّ ودوليّ مستقلّ – وتكون مهمّةُ المجلس إدارةُ المرحلة الانتقاليّة، وصياغةُ دستور جديد للبحرين يتوافقُ مع تطلّعات شعبنا المسلم والغيور على دينه.
المادة الرابعة: يُصدّقُ بشكل نهائيّ على الدّستورِ الجديدِ أو يُرفضُ عبر استفتاءِ شعبيّ حرّ يشاركُ فيه المواطنونَ الأصليّون حصرًا، وتحت إشرافٍ محليّ ودوليّ مستقلّ.
المادة الخامسة: في حالِ أسفرت نتائجُ الاستفتاءِ الشّعبيِ عن رفْضِ الشعب للدّستورِ الجديد؛ يُجري المجلسُ التّأسيسيُ التّعديلاتِ التي تتوافقُ مع ثقافةِ شعبِنا المسلم وتطلّعاتِه، لتُعرضَ بعد ذلك نسخةٌ معدّلةٌ من الدّستور للاستفتاء الشّعبي من جديد.
المادة السّادسة: تكونُ نتائجُ انتخاباتِ المجلسِ التأسيسيّ ونتائجُ الاستفتاءِ الشّعبي على الدّستور الجديد ملزمةً لجميع الأطراف، وتكونُ للدستور الجديد قوّةً ملزمةً تنسخُ ما قبله من دساتير.
وشدّدت المعارضة على أنّ هذه الوثيقةَ تمثّلُ الضّوابطَ الأساسيّةَ التي تلتزم بها أمام شعب البحرين، وهي إعلانٌ عن السّعي من أجل تجديد الحركة الدستوريّةِ التي أطلقها الأجدادُ والآباءُ وتطويرِها في سبيل إقامةِ دولةٍ حرّةٍ كريمة، يحكمُها دستورٌ ديمقراطيٌّ وفق الشريعة الإسلاميّة، وينسجمُ مع تطلّعات الشّعب وثوابتِه وتضحياتِه.
