تعدّ الأمم المتحدة قطاع غزة والضفة الغربية أرضًا يحتلها الكيان الصهيوني، ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها بكل الوسائل المتوافرة لديها، وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل الحفاظ على النظافة ومنع الأمراض ومعايير الصحة العامة.
وبيّنت أنّ الظروف المعيشية في غزة مميتة، وأنّ المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع في حين يتفرج العالم، وأكدت أنّ إيجاد بديل للأونروا يقع على عاتق الاحتلال. أما في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، فقد تم تدمير ما يقرب من ألف منزل فلسطيني في هذه المناطق هذا العام.
وردت الأمم المتحدة رسميًّا في رسالة على قرار الكيان المحتل قطع العلاقات مع الأونروا، وهي الخطوة التي قالت الوكالة إنها تجعل عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية معرضة لخطر الانهيار، موضحة أنّها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة منذ العام الماضي، حيث حوّل الاحتلال القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.
