شدّد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” على أنّ وقف أنشطة الأونروا سيحرم اللاجئين من المساعدة الأساسيّة التي يحتاجون إليها، لذا فإنّ الكيان الصهيونيّ بصفته قوة احتلال يجب عليه أن يحرص على تلبية احتياجات السكان، وعليه الالتزام تجاه الأونروا بموجب اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في العام 1967، وبموجب اتفاقيّة امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تنطبق على الأونروا.
جاء ذلك في رسالة وجّهها الامين العام إلى رئيس حكومة الاحتلال، داعيًا إيّاه إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من مواصلة عملها بعدما أقرّ الكنيست اليهودي قانونًا يحظر أنشطتها، متعهدًا إبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتّخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك اللجوء المحتمل إلى محكمة العدل الدوليّة.
وأشار غوتيريش مجددّا إلى أنّ هذا القانون إذا ما دخل حيّز التنفيذ، فستكون له “عواقب وخيمة” على الفلسطينيّين في غزّة والضفة الغربيّة، نظرًا إلى أنّه لا يوجد حاليًّا بديل واقعي للأونروا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي، لافتًا إلى أنّه لا يمكن للصهاينة ان يتذرعوا بأحكام قانونهم الداخلي، بما في ذلك القانون الذي تمّ إقراره لحظر الأونروا لتبرير عدم وفائهم بالتزاماتهم بموجب القانون الدوليّ.
