رأى الخبير الأممي “بان سول” أنّ قصف البنوك يمحو التمييز بين الأغراض المدنيّة والأهداف العسكريّة، ولا يمثّل حلًّا قانونيًّا لتحديات الجرائم الماليّة، مبيّنًا أنّ القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشنّ هجمات على المنشآت الاقتصاديّة أو الماليّة للخصم، حتى إذا كانت تدعم بطريقة غير مباشرة نشاطاته العسكريّة.
من جهتها قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ من المرجّح أن يشكّل استهداف جيش الاحتلال لفروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيه على أنّه جريمة حرب، فهي جمعية ماليّة غير ربحية لديها ما يزيد على 30 فرعًا في مختلف أنحاء لبنان، وهي تشكل شريان حياة اقتصاديًّا لعدد لا يحصى من المدنيّين اللبنانيّين.
وتعدّ مؤسسة القرض الحسن التي تعمل بموجب ترخيص منحته إياها الحكومة اللبنانية أكبر جهة مقدّمة للقروض الصغيرة في لبنان حاليًّا. ويستخدمها كثير من المدنيّين اللبنانيّين للحصول على قروض صغيرة من دون فائدة، ويعتمد عديد من اللبنانيين من مختلف الطوائف على المؤسسة للحصول على قروض لتسديد تكلفة التعليم والرعاية الصحية ومزاولة الأعمال الصغيرة، بخاصة منذ انهيار القطاع المصرفي في لبنان عام 2019. وهي تخضع لعقوبات أمريكيّة منذ عام 2007.
