شدّد التقرير الأممي السنوي على أنّ الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد بشكل كامل ينبغي أن تكون على مسار لا رجعة فيه نحو القضاء التام عليها بحكم الواقع وبحكم القانون، في المستقبل المنظور، حيث لا يمكن التوفيق بين عقوبة الإعدام والاحترام الكامل للحقّ في الحياة.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنّه لا يجوز تحت أيّ ظرف من الظروف تطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة على سلوك يشكل تجريمه انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، بما في ذلك تأسيس جماعات معارضة سياسيّة، أو الإساءة إلى رئيس دولة.
وحمّل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام النظام السعوديّ ودولًا في الشرق الأوسط مسؤوليّة الزيادة الحادة في حالات الإعدام حول العالم التي ارتفعت عام 2022، بنسبة 59% مقارنة بعام 2021، حيث نفذت السعودية وحدها 24% من هذه الإعدامات.
