أكّد موقع “ذا إنترسبت” الإخباري أنّ قانون الحرب يحظّر “استخدام الأفخاخ أو الأجهزة الأخرى في شكل أشياء محمولة غير ضارّة ومصمّمة ومبنيّة خصوصًا لاحتواء المواد المتفجّرة”، لافتًا إلى أنّ كيان الاحتلال ولبنان وافقا على هذا الحظر الذي أضيف إلى القانون عام 1996.
كما سلّط خبراء في القانون الدولي الضوء على الطبيعة العشوائيّة لانفجارات أجهزة اتصال لاسلكي في لبنان والحظر المفروض على الأفخاخ المتفجّرة، مؤكّدين أنّ ذلك قد يرتفع إلى مستوى جرائم حرب، وفق ما تحدّث موقع “ذا إنترسبت” الأمريكيّ.
وفي هذا السياق، قال المستشار القانونيّ السابق لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة “بريان فينوكين” إنّه إذا كان الصهاينة وراء هذا، فهناك بعض الأسئلة الصعبة التي يجب أن يجيبوا عنها، كذلك هو الأمر بالنسبة إلى الحكومة الأمريكيّة لأنّها تقدّم دعمًا عسكريًّا كبيرًا لهم.
