في الخامس عشر من سبتمبر /أيلول من كلّ عام، يحتفل العالم باليوم الدوليّ للديمقراطيّة، الذي يُعدّ فرصة لتقييم حالة الديمقراطيّة في العالم.
ويبرز، ومن هذا المنظور، الوضع في البحرين كمثال صارخ على التحدّيات التي تواجهها الديمقراطيّة والحقوق السياسية للشعب في ظلّ النظام الاستبداديّ السائد.
في البحرين، يعدّ نظام آل خليفة محورًا رئيسًا في مصادرة الحقوق السياسيّة للشعب، حيث يمنع البحرينيّين من ممارسة حقّهم في تقرير المصير والمشاركة الفعّالة في إدارة شؤون بلادهم، يتمثّل هذا السلب في اعتماد سياسات قمعيّة تستهدف الأصوات المعارضة وتحدّ من حريّة التعبير والتجمع.
أكثر من ذلك، يخرق النظام الخليفيّ التزاماته الدوليّة والمحليّة بوضوح، متجاهلًا كلّ الاتفاقيّات الدوليّة التي تعزّز من حقوق الإنسان، ومبادئ الحكم الرشيد التي من المفترض أن تحكم سياساته الداخليّة؛ ويُظهِر هذا التجاهل من خلال إجراءات تعسفيّة وسياسات قمعيّة تضيق الخناق على المعارضين وتسكت الأصوات المطالبة بالإصلاح والتغيير.
وعليه، يُمثّل «اليوم الدوليّ للديمقراطيّة» ليس فقط مناسبة للاحتفال بل فرصة للمطالبة بحقوق سياسيّة لم يُتح للبحرينيّين بعد الاستمتاع بها. يجب على المجتمع الدوليّ أن يضعف من قبضة الأنظمة الاستبداديّة باتخاذ مواقف حازمة ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السياسيّة التي تُرتكب بحقّ الشعوب ومنها شعب البحرين.
الطريق نحو نيل الحقّ السياسيّ وتحقيق الديمقراطيّة طويل وشاق، لكنّه ليس مستحيلًا، يجب على المجتمع الدوليّ الإسهام في تمكين شعب البحرين من تقرير مصيره بمحض إرادته، وضمان التحوّل الديمقراطيّ من أجل مستقبل أفضل لجميع المواطنين، وتحقيق تطلّعات الشعب في العيش ضمن نظام جديد تُحترم فيه حقوق الإنسان ويُمكّن من العدالة والمساواة.
