بلغت التكلفة الاقتصاديّة للعدوان المستمر على قطاع غزّة، وفي جبهتي الشمال والضفة الغربيّة، ما يزيد عليه 63 مليار دولار، كما وصل العجز الفعلي بميزان التجارة الصهيوني إلى ما يقارب الـ7.8 مليار دولار، ما يعني أنّ الاحتلال يعاني من انكماش اقتصادي هائل، مع إفلاس أكثر من 60 ألف شركة.
وذكر الخبير المالي والاقتصادي “حسن مقلّد” أنّ النسق التصاعديّ في الخسائر الاقتصاديّة الصهيونيّة، يتعمق يوميًّا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023، حيث أقرّ البنك المركزي أن ما بناه الاحتلال طوال 47 سنة من هويّة اقتصاديّة، تتعرض اليوم لضربة غير مسبوقة منذ “طوفان الأقصى”.
وأكّد أنّ أكثر من 800 ألف مستوطن اضطرّوا الى الرحيل من غير رجعة من فلسطين المحتلة منذ يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأوّل، بعد أن عجز الاحتلال عن توفير “الوفرة الاقتصاديّة والأرض الآمنة”. وحوّل الكيان من أرض “جاذبة لليهود والإستثمارات”، إلى أرض “طاردة للموارد البشرية والأمان والاستثمار”.
