يواصل النظام الخليفيّ، عبر أبناء الطاغية حمد ومؤسّساته، سياسات الفساد الإداريّ والماليّ، ما يغرق البلاد في تبعات تؤثّر سلبًا في معيشة المواطن.
فبعد أن تجاوز الدّين العام في البحرين النّاتج المحلّي بنسبة «131%»، فرضت حكومة النظام ضرائب ماليّة جديدة على المواطنين، مع ارتفاع أسعار النّفط وتزايد أعداد العاطلين وغلاء كُلفة الحياة المعيشيّة، بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسلّح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة.
وبينما يرزح المواطن تحت وطأة البطالة وفقدان الوظائف الرئيسة التي تذهب للأجانب، في ظلّ التّراجع العام في المعيشة، وارتفاع نسب العاطلين عن العمل، وتراجع المستوى الحقيقيّ لدخل الفرد والعائلة، وزيادة معدّلات الفقر نتيجة السّياسات الاقتصاديّة الخاطئة، يواصل النظام عقد صفقات اقتصاديّة مع دول أخرى لتأمين اليد العاملة في سوق العمل البحرينيّة، وهو ما انتقده بشدّة القياديّ «الأستاذ إبراهيم شريف»، حيث قال إنّ المستثمر الأجنبي والمنتفعين من إغراق البلاد بالعمالة الأجنبية يأتون اولًا وثانيًا وثالثًا في البحرين، مؤكّدًا أنّ البطالة وسط الشباب والأجور المتواضعة وعدم الاستقرار الوظيفي هي نتاج خيار سياسي- اقتصادي للحكومة، وليست أمرًا حتميًّا في بلد يعمل فيه أكثر من 500 ألف أجنبي.
