ألقى ملف «الأسرى أصحاب الأمراض» الضوء رابعًا على واحد من المعتقلين السياسيّين المنسيّين في سجون النظام، وهو الأسير «محمد حسن أحمد» الذي اعتقل ضمن «قضيّة المعامير» عام 2009، ولا يزال مسجونًا على الرغم مما يعانيه من أمراض.
اعتقل محمد حين كان يبلغ من العمر 21، وهو الآن ابن 36 عامًا، يعاني من ضعف في عضلة القلب، وهو ما استلزم تركيب بطاريّة له.
بين الوقت والآخر يعاني محمد من ضيق في التنفّس، فينقل إلى عيادة السجن حيث يعلّقون له المغذّي، ثمّ يعيدونه من دون علاج فعليّ، حتى وصل به الحال إلى تعرّضه لصعقة كهربائيّة نتيجة خلل في البطارية، وعلى الرغم من ذلك لم يعالجه الطبيب ولم يحوّله إلى طبيب مختصّ إلا بعد إصراره على ذلك، وحين نقل إلى المستشفى العسكري، تبيّن أنّ قلبه كاد يتوقّف لولا لطف الله وهذه البطاريّة، وطلب منه عدم القيام بأي مجهود قد يتعبه حتى الرياضة.
يطالب محمد بالإفراج غير المشروط عنه ليتابع حالته الصحيّة قبل تفاقم وضعه وتعرّضه للخطر.
وتعود القضيّة التي على أساسها اعتقل محمد إلى مارس/ آذار 2009 حين اتهم زورًا مع 6 آخرين بقتل باكستانيّ ضمن ما سمي آنذاك «قضيّة المعامير»، وقد اعتقل بعد هروبه من منزل خالته، واختبائه تحت إحدى السيّارات، حيث سُحب ورُكل ورمي على الأرض بقوّة ما أدّى إلى ارتطام وجهه وإصابته، كما رشّ عليه مادة حارقة، وظلّ طيلة الوقت من لحظة اعتقاله حتى وصوله إلى مبنى التحقيقات يتلقّى الضربات والركلات، ورأسه بين قدميه وهو عاجز عن الرؤية، وتمّ تقييده بشدّة بالحبال ورُمي على وجهه على الأرض، واستمرّ ضربه ودوسه لإجباره على الاعتراف على أحد المتّهمين، إلى أن وصل لحالة من الصرع من شدّة الألم، ففكّ قيده وترك بعد أن وقّع على إفادة لا يعلم مضمونها.