أقدمت أجهزة النظام الخليفيّ على اعتقال الفتى «علي متروك» من بلدة كرّانة، ضمن سياسة قمع حريّة الرأي.
ويبلغ المتروك الخامسة عشرة من عمره، وهو ما يؤكّد أنّ هذا النظام يضرب عرض الحائط كلّ الأعراف الدوليّة، ولا سيّما المتعلّق بحقوق الطفل.
تجدر الإشارة إلى أنّ المختطفين والمعتقلين غالبًا ما ينقلون إلى أوكار الإرهاب والتعذيب، حيث يخفيهم الكيان الخليفيّ لأيّام أو أسابيع، يتعرّضون خلالها لأبشع أنواع التعذيب لنزع اعترافهم بتهم كيديّة وجاهزة وفق ما يقرّرها الجلّادون، وذلك بعد أن أصدر الديكتاتور حمد مرسومًا يمنح بشكل رسميّ ما يسمّى «جهاز المخابرات الوطنيّ» صلاحياتٍ مباشرةٍ بالاعتقال والتحقيق دون مساءلة.
