دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليّاته القانونيّة والأخلاقيّة تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المحكمة الجنائية بإصدار أوامر اعتقال فورًا لمن أمر ومن نفذ الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما المعتقلين.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيّين في السجون، بعد أن حوّلت منذ بدء الإبادة الجماعية، مراكز الاحتجاز إلى ساحات للثأر والانتقام الوحشي من المعتقلين، مشيرًا الى أنّ إدارة السجون ترفض تقديم العلاج المناسب للأسرى وتدّعي أنّ أمراضهم لا علاج لها، فضلًا عن انتشار الحشرات والديدان في المراحيض، ودخول المياه الآسنة إلى الخيام التي يُحتجزون بداخلها، وظهور الطحالب على الأرض، إلى جانب انعدام مستلزمات النظافة الشخصية، والمياه الساخنة، الأمر الذي يخلق بيئة مواتية للأمراض والأوبئة.
وأشار المركز، في بيان له، إلى اتخاذ الاحتلال تدابير وصفها بـ”غير الآدمية”، مشدّدًا على أنّها تشكّل انتهاكات خطرة ومنظمة للمعايير والقواعد القانونية والأخلاقية، لتنظيم أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل أماكن الاحتجاز، والتي تكفل كرامتهم وحقوقهم.
